بالأرقام.. أين ذهبت ملايين مستشفى خالد الحسن للسرطان؟

الضفة الغربية – الشاهد| لا تزال قضية مستشفى خالد الحسن للسرطان تتفاعل في الشارع الفلسطيني، وتحديداً بعد وفاة الطفل سليم النواتي المصاب بالسرطان بعد رفض العديد من المستشفيات بالضفة استقباله وتقديم العلاج له، ناهيك عن التأخير من قبل دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة بتسهيل إجراءات سفره وتحويله للعلاج.

وأصبح سؤال المواطنين والمتبرعين أين ذهبت الأموال الذي تم التبرع لها لبناء المستشفى منذ سنوات، ولم يتم عمل أي شيء بخصوص بناء المستشفى الذي أعلنت السلطة عن نيتها بنائه لعلاج مرضى السرطان وللتخفيف من أموال التحويلات الطبية للعلاج بالخارج.

القصة بدأت في 11 مارس 2016، حيث أطلق رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس حملة "وردة أمل لشعب الأمل" للتبرع لبناء المستشفى، وفتحت حسابات بنكية عممت عبر الإعلام المحلي لتوفير أموال لتدشين المشروع.

وقد بلغ مجمل التبرعات 9 ملايين دولار، وتعهدات بالتبرع بـ9 ملايين أخرى إلى جانب مليوني دولار منحة من البنك الإسلامي للتنمية خصصت لتغطية جزء من فاتورة التصاميم الهندسية، ناهيك عن تبرعات بمواد للبناء والتشطيب لم تحصر قيمتها.

وفي أبريل 2016، تمت دعوة ائتلافات لمكاتب إقليمية وعالمية لتقديم عروضها الفنية والمالية لتصميم المشروع؛ إذ تتكون الائتلافات من مكتب إقليمي، ومكتب عالمي، ومكتب محلي بحيث تكون نسب العمل 50%، 40%، 10%على الترتيب.

وحصل عرض تقدم به ائتلاف دار العمران -جون كوبر- على أفضل تقييم مالي وفني بعد مناقشة علنية للعروض، وفي آذار/ مارس 2017 وقع العقد مع الائتلاف الفائز والمباشرة بأعمال التصميم بقيمة 2.47 مليون دولار.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2018، أعلن "بكدار" عن نتائج التقييم الفني والمالي لعطاء تنفيذ أعمال الحفريات للمركز، إذ فازت شركة "برذرز" للمقاولات والتعهدات العامة بالعقد، نظرا لحصولها على المرتبة الأولى بالتقييم بعرض قيمته 2.923 مليون دولار.

أطلق مجلس "بكدار" في الشهر التالي المرحلة الأولى في إقامة المشفى وهي مرحلة الحفريات، متوقعا الانتهاء منها خلال 8 أشهر، أي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وهو الشهر الذي توقفت فيها الحفريات، بداعي عدم توفر التمويل اللازم على ما كشفته وثيقة -غير منشورة وحصل عليها معدا التحقيق- عممها صندوق الاستثمار الفلسطيني على أعضاء هيئته العامة مطلع 2022.

طالب مركز الانسان للديمقراطية والحقوق حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بالكشف عن مصير مشفى الحسن للسرطان وزارعة النخاع وأموال التبرعات التي جمعت لبنائه.

ودعا المركز إلى الأسباب وراء حل الجمعية العربية الطبية والضغط عليها للتنازل عن عشرات الدونمات لمصالح شخصية، والعمل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب تأخير إنشاء مستشفى الحسن، ومحاسبة المسؤولين، وسحب أوراق الملف من يد السلطة وتسليمه لجهات حقوقية ومستقلة لضمان نزاهة العمل.

وقال البيان: "إن ارتفاع معدل الإصابات بالسرطان وقلة التحويلات العلاجية، للتكاليف الباهظة، تسبب في وفاة العشرات من المرضى، الأمر الذي دفع المواطنين والحقوقيين بالتساؤل عن مصير المشفى الذي وضع له حجر أساس قبل "6" سنوات، ولا توجد أخبار عنه حيث يشكل ذلك تجاهل لحقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الأساسي، والتي كفلت لكل مواطن الحق بالعيش بحياة كريمة، والحق في العلاج".

وحاول رئيس حكومة فتح محمد اشتية خلال جلسة الحكومة، أن يسوق ذرائع ومبررات حول عدم البدء بمشروع المستشفى، بعدم كفاية المال المطلوب للمشروع، رغم أن رئيس السلطة وزعيم حركة فتح تحدث مع بدء انطلاق فكرة المستشفى ووضعه حجر الأساس بأنه سيم البناء بكل دولار يتم جمعه.

وقال اشتية إن "عباس شكل مجلس أمناء برئاسة الطيب عبد الرحيم لمتابعة الفكرة وتم تكليف بكدار لتحضير المخططات الهندسية والتي طرحت بمسابقة دولية اشترك فيها مكتب هندسي فلسطيني وآخر أردني والثالث بريطاني متخصص بالمستشفيات، وانجزت المخططات والتكلفة كانت مرتفعة جدًا، حيث تصل تكلفة البناء إلى أكثر من 160 مليون دولار عدا عن المعدات".

وادعى اشتية أن "مجلس الأمناء أراد بدء العمل من أجل تشجيع المانحين على المساعدة في انجاز المشروع وتم الحديث مع بعض الاشقاء العرب ولكن لم نحصل على التمويل المطلوب".

ولم يأتِ اشتية على ذكر قيمة المبالغ المتبرع بها للمشروع والتي تم جمعها من الناس والموظفين، والمتبرعين.

وأضاف اشتية الذي كان أحد أعضاء مجلس الأمناء أنه تم الدعوة إلى التبرع لإنشاء المستشفى وتم جمع التبرعات للمشروع لكنها كانت متواضعة جدا بالمقارنة مع التكلفة واودعت في حساب خاص، وأصبح رئيس الصندوق محمد مصطفى، رئيسا لمجلس أمناء المستشفى، وأفادني بأن المبلغ مودع لدى البنك وأنه يتم تدقيقه من قبل شركة طلال أبو غزالة.

ويناقض اشتية نفسه بالقول:" لاحقا أصدر عباس قرارًا بتشكيل مؤسسة خالد الحسن لأمراض السرطان برئاسة وزيرة الصحة ومعها مجلس أمناء يضم عددا من المتخصصين، وأعطى توجيهاته بأن يصار إلى تطوير أقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمساعدة مرضى السرطان، وأن يتم إعادة المخططات بحيث يكون المستشفى المقترح أقل تكلفة وقابل للإنجاز".

ولم يذكر اشتية من أين سيتم تطوير هذه الأقسام الجديدة في المستشفيات الحكومية، وهذا ما يؤكد أن ملف المستشفى بات منتهياً بعد التعديل الذي أجراه عباس على قرار إنشاء المستشفى وأنه بالفعل كان وهماً.

وكان رجل الأعمال الفلسطيني المعروف منيب المصري – شركته تبرعت بمليون دولار لصالح إنشاء المستشفى-، قال إن رئيس سلطة فتح محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا حل بموجبه مجلس الإدارة السابق لمستشفى خالد الحسن لعلاج الأورام.

ويوضح المصري في تصريح صحفي أن المجلس السابق الذي كان عضوا فيه تم حله من قبل عباس، وشكل مجلس آخر برئاسة محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، مشيراً إلى أن المشروع تغير لترأسه شركة ربحية، يجري عبرها توفير الخدمة للعلاج.

وحسب المعلومات المنشورة فإن مجلس الإدارة الحالي مكون من: محمد مصطفى رئيساً، وعضوية كل من رئيس ديوان الرئاسة، وزير الصحة، ونقيب الأطباء، وصبيح المصري، وسهيل الصباغ وهاشم الشوا، وطلال ناصر الدين ومالك ملحم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6768