الفريق الأهلي: حكومة اشتية ترفض الإفصاح عن تفاصيل موازنة 2022

رام الله – الشاهد| اشتكى الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة من أن وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لم ترد حتى اللحظة على طلبها نشر مشروع الموازنة العامة.

 

وأكدت منسق الفريق الأهلي لميس فراج، أنهم طلبوا من الوزارة في خطاب رسمي القيام بذلك إلا أنه لم يصل أي رد رسمي من قبل وزارة المالية في رام الله في الوقت الذي يبذل فيه الفريق مزيداً من الجهود للحصول على رد الوزارة.

 

وأشارت الى أن ما جرى العام السابق هو إقرار الموازنة بشكل مختصر دون نشر التفاصيل المتعلقة بالمشروع ككل، مضيفة: "الأصل أن تقرأ الموازنة في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام فيما تمدد هذه المهلة حال كان هناك نقاش حتى موعد أقصاه 31 مارس".

 

وقالت إنه لا حاجة للتمديد في الوقت الراهن في ظل عدم وجود نقاش أصلاً نتيجة لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني بفعل المشهد السياسي في فلسطين، معتبرة أن عدم النشر واطلاع الجمهور على البيانات بشكل عام يحد من دورهم في المساءلة.

 

وكان الفريق الاهلي أدان في وقت سابق استمرار النهج الانغلاقي الذي تتبعه الحكومة في إعداد الموازنة العامة للعام 2021، دون إجراء النقاش اللازم مع المجتمع المدني ومؤسساته.

 

وقال إنه على الرغم من تقديم الكتب والمطالبات بنشر مشروع الموارنة، وتعزيز التشاركية والانفتاح على المجتمع المدني بهذا الشأن، إلا أن الحكومة صمت آذانها ولم تعر انتباها لكل تلك المناشدات.

 

واستهجن قيام الحكومة من عدة سنوات بإقرار الموازنة العامة خلال شهر مارس رغم أن الأصل أن يتم ذلك في نهاية العام الماضي وفي نهاية المهلة، مشيرا الى أن الأمر أصبح وكأنه شيء طبيعي تقره الحكومة دون علم أو مشاركة.

 

وأكد أن الحكومة تتفرد في القرارات وتتجاهل المجتمع المدني، خاصة وأنه في حالة الطوارئ تصبح الحاجة أكثر إلحاحا لإشراك المجتمع المدني، مشيرا إلى أننا في ظروف استثنائية تستوجب المشاركة أكثر، حيث أن قوة الحكومة بقوة انفتاحها.

 

كما انتقد طريقة نشر تفاصيل الموازنة العامة حيث كانت بشكل مختصر، إذ تم نشرها عبر صفحتهم على فيسبوك وليس على الموقع الرسمي لوزارة المالية، كما تمنع الحصول على موازنات سابقة من أجل عمل مقارنات أو أي أبحاث أو تقارير وتقارير، متذرعة بأنها تعمل في ظروف استثنائية.

 

وطالب بأن تنشر الحكومة خطة واضحة للتقشف وترشيد النفقات التي طالما تحدث عنها رئيس الحكومة محمد اشتية، خاصة في ظل الأزمة المالية والصحية، داعيا لتفسير مدى التقشف وأين سيتم تقليل النفقات، باعتبار أن النفقات المقدّرة هي أعلى المتحقق على مدار السنوات بين 2016 – 2020.

 

وأكد أن البيانات التي نشرت حول قانون الموازنة مختصرة، ولا تقدم أي توضيحات لكيفية بناء هذه الموازنة وتقديراتها ومدى واقعيتها، ولم تستعرض السياسات المتبعة لجباية الإيرادات والنفقات، مما يجعلها غير كافية لتقديم رأي دقيق مفصل.

 

واستغربت فراج من توزيع بنود النفقات على تخصصات الحكومة، حيث استحوذ الأمن على 20% منها بنحو مليار دولار، متوفقا على حصة التعليم وحصة الصحة وحصة الحماية الاجتماعية، رغم أنهما أكثر القطاعين احتياجا لتعزيز النفقات وتطوير المرافق الحكومية التي تقدم الخدمة المرتبطة بهما كالمدارس والمستشفيات.

 

وحول سبب ارتفاع النفقات التشغيلية وأجور الموظفين في الموازنة العامة، أوضحت فراج أن السبب قد يكون استحداث وظائف جديدة وهذا الأمر يتطلب تفصيل واضح وتشكيلات وظيفية، كما يمكن أن يعود السبب لمعالجة ملفات غزة، مضيفة "لا يوجد معلومة لدينا حول السبب لعدم توفر تفاصيل".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6771