عساف: قرار انعقاد المركزي يغطي على سياسة التنازلات والتنسيق الأمني

أكد عضو الحراك الوطني الديموقراطي عمر عساف، اليوم الأربعاء، إنّ قرار عقد المجلس المركزي بهذا الشكل لا يعمق الانقسام الفلسطيني فقط، بل يحمل مخاطر كبيرة حيث أنه يشطب دور منظمة التحرير.

وشدد أن قرار المجلس المركزي ينهي دور المجلس الوطني الفلسطيني ويغطي على سياسة التنازلات والتنسيق الأمني وعلى مشروع السلام الاقتصادي الوجه الآخر لصفقة القرن.

ونبه خلال حديث صحفي، أنّ هذا المجلس يشكل محطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني؛ لأن ما بعده لن يكون كما قبله وما فعلته الجبهة الشعبية متوقع أن يصدر منها لأنها كما عهدناها دائماً حريصة على مصالح الشعب والوطن، ولا تبحث عن مكاسب فئوية هنا أو هناك.

وطالب عساف القوى اليسارية والديمقراطية الأخرى بالسير على هذا النهج الذي تسلكه الجبهة الشعبية وتتخذ القرارات الجريئة بهدف تصويب البوصلة، لأن الوطن في خطر.

وخلال السنوات الماضية تم تعميق التفرد والاستبداد وقمع الحريات والتحكم في رقاب الهيئات الوطنية والحزبية، والمجلس المركزي مطلوب منه أن يجتمع لنقاش هذا الأمر لا أن يجتمع من أجل أن يحل محل المجلس الوطني، وبالتالي هذا يساهم بشطب الدور التمثيلي لمنظمة التحرير". حسب "عساف"

ولفت أن انعقاده من جهة أخرى الاجتماع اليوم يأتي بديلا للانتخابات وتكريس سياسة التفرد والقمع، كما ويراد لهذا المجلس أن يزكي سياسة أبو مازن التي أثبتت فشلها بإجماع وطني ويعمّق التنسيق الأمني، وكله باتجاه التفريط بالحقوق الوطنية".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6791