09:44 am 3 فبراير 2022

أهم الأخبار الأخبار فساد

ائتلاف عدالة: فحص كورنا المنزلي بالضفة يخضع للفوضى والاحتكار

ائتلاف عدالة: فحص كورنا المنزلي بالضفة يخضع للفوضى والاحتكار

رام الله – الشاهد| أكد ائتلاف عدالة أن عمليات بيع فحوصات كورونا البيتية السريعة في الضفة، تشهد حالة من الفوضى وتفاوت في الأسعار، دون وجود رقابة أو محاسبة، مشيرا إلى حصول تلاعب واحتكار في اعتماد صنف واحد لا يرتكز على أسس واضحة أو بروتوكول عممته منظمة الصحة العالمية مع وجود ٣٢ صنفا.

 

وكشف الائتلاف عن أن بيع الفحوصات تتم من خلال جهات غير مختصة وتفاوت في الأسعار، لافتًا الى وجود تباين في أسعار الفحوصات، واستغلال حاجة المواطن لها، في ظل حالة الفقر وارتفاع أعداد المصابين.

 

وأشار أن ما يجري بخصوص الفحوصات البيتية يضاف إلى سابقاتها، كاحتكار الكمامات واللقاحات، منوهة إلى أن سعر الفحص يتراوح ما بين 30 و40 شيقلا، وهي تكلفة عالية على المواطن الذي يعيش وضعا اقتصاديا مزريا.

 

وأكد الائتلاف أن الفوضى في الاجراءات بما يخص أزمة كورونا كل فترة، تعمل على تعميق الفجوة بين المواطن والحكومة، وتزيد من حالة انعدام الثقة وتعمق الأزمة وتزيد الخسائر.

 

نجل عباس

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرار بحصر فحص كورونا المنزلي فقط للفحص المعروف باسم PANBIO COVID-19، والذي تورده شركة أيبك التي يترأس مجلس إدارتها طارق نجل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

 

جاء ذلك خلال تعميم صادر عن وكيل وزارة الصحة كمال الشخرة والذي حدد خلاله نوع واحد من الفحوصات المنزلية لكورونا، للبيع في الصيدليات، محذراً من تداول أو بيع أي نوع آخر تحت طائلة المسؤولية، وتسليم قوائم يومية لمديرية الصحة.

 

تحديد نوع الفحص جاء على الرغم من وجود فحوصات معتمدة عالمياً بأنها أفضل من النوع الذي حددته وزارة الصحة في رام الله، وهو ما يشي بقضية فساد جديدة في ملف كورونا، لا سيما وأن الشركة المصنعة للفحص الذي عممت الصحة الفلسطينية اسمه هي شركة Abbott، ووكيلها في فلسطين شركة التوريدات والخدمات الطبية التابعة لشركة أيبك التي يترأس مجلس إدارتها طارق عباس ويشاركه في المجلس زهير ابن وزير الاقتصاد خالد العسيلي.

 

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر للتلاعب بسعر الفحص، إذ يتراوح سعره في الصيدليات بالضفة وفي السوق السوداء أيضاً بين 25 و80 شيقل، فيما هو سعره الأصلي يتراوح بين 8 و10 شواقل فقط.

 

فضائح متلاحقة

الفساد والفضيحة الجديدة سبقها فضائح عدة في ملف كورونا فقد كشف مصدر فلسطيني أن صفقة تبادل اللقاحات الفاسدة بين السلطة والاحتلال العام الماضي، تمت تحت اشراف حسين الشيخ وزير الشئون المدنية في حكومة محمد اشتية، وبتنسيق كامل مع رئاسة السلطة والوزراء في رام الله.

 

ونقلت صحيفة الخليج أونلاين، عن مصدر مطلع على جوانب كبيرة من كواليس صفقة اللقاحات الفاسدة وأنه جرى التحضير لها بوقت طويل، حيث ابلغ الجانب الإسرائيلي الجانب الفلسطيني عبر الوزير حسين الشيخ عن توفر فائض في اللقاحات، ويمكن تسهيل وصولها للسلطة الفلسطينية.

 

المصدر أشار إلى حسين الشيخ اراد تسجيل انجاز من شأنه زيادة ثقة الرئيس عباس به، فعلى الفور أبلغ الشيخ الرئيس عباس، ورئيس الوزراء اشتية بأنه نجح في تحقيق انجاز نوعي على صعيد تأمين اللقاحات من الجانب الإسرائيلي، وأن هذا الانجاز من شأنه أن يحسب لصالح السلطة الفلسطينية ويرمم صورتها أمام الجمهور الفلسطيني في ظل تراجع ثقة الجمهور بالسلطة والرئيس عباس.

 

وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها لم تعمل وفق البروتوكول المعروف في توريد الأدوية، من حيث ترسية العطاءات وفحص الأدوية، وخضعت لتوصية جهاز المخابرات ضرورة توريد اللقاحات على الفور.