11:01 am 4 فبراير 2022

الأخبار

تعرف على الضمانات التي تطالب بها الديمقراطية للمشاركة في المركزي

تعرف على الضمانات التي تطالب بها الديمقراطية للمشاركة في المركزي

الضفة الغربية – الشاهد| أثارت حالة التردد التي تخيم على قرار الجبهة الديموقراطية بشأن المشاركة في جلسة المجلس الوطني المقرر انعقادها في 6 فبراير الجاري، حالة من الغضب في أوساط التنظيم والشارع الفلسطيني.

الجبهة التي ما تزال تدرس المشاركة من عدمها على الرغم من اعتذار 4 فصائل من المنظمة عن المشاركة في جلسة المركزي، أرجعها البعض إلى المفاوضات التي تجريها بعض قيادات الجبهة مع حركة فتح من أجل الحصول على منصب نائب رئيس المجلس الوطني.

وتساءل مدير مركز مسارات للدراسات هاني المصري في منشوره على فيسبوك صباح اليوم الجمعة: "هل الضمانات التي تطالب بها الجبهة الديمقراطية لتأكيد مشاركتها في المجلس المركزي تضمن فعلا الالتزام بما تطالب به أم أن وظيفتها الحقيقية هي تبرير المشاركة المرفوضة حتى من أوساط واسعة من الجبهة الديمقراطية للحصول على نائب رئيس المجلس الوطني المنصب الذي كانت تحصل عليه الجبهة الشعبية والالتزام بدفع مخصصاتها من الصندوق القومي وعودة دائرة المغتربين لها؟".

وأضاف: "إن الشعب لن يرحم وسيلعن كل مشارك في جلسة المجلس المركزي غير الشرعية والتي وظيفتها هي منح الشرعية للترتيبات الجديدة التي تهبط بالسقف السياسي إلى مستوى السلام الاقتصادي والذي هو لا سلام ولا إقتصادي".

فتح تهاجم الديمقراطية

ووصف عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، يحيى رباح، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأنها أكثر تنظيم نفعي، مضيفا بأن الجبهة هي التي خلقت منهج النفعية في فلسطين.

وأكد في تصريح صحفي، أن تأخر الجبهة الديمقراطية في إعلان مشاركتها في المجلس المركزي، تعود إلى مطالبهم بالحصول على امتيازات ومناصب في منظمة التحرير، لافتا الى أنها تريد وجود تمثيل لعضو آخر في اللجنة التنفيذية، ويريدون مكانة تلي مكانة رئيس اللجنة التنفيذية مباشرة".

وقال إن "الجبهة الديمقراطية تريد امتيازات أو تغطيات مقابل المشاركة في المجلس المركزي وهي أكثر تنظيم نفعي، وهما اللي خلقوا منهج النفعية في فلسطين".

وأشار الى أن الجبهة الديمقراطية دائما ما تحاول كسب الكثير من الامتيازات، وأولويتها الدائمة أن تكون متفوقة على الجبهة الشعبية وأن تكون الأقرب فلسطينيا من الشعبية".

مجلس التنازلات

وفي ذات السياق، حذر التحالف الشعبي للتغيير والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، من انعقاد المجلس المركزي وشطب المجلس الوطني الفلسطيني.

واعتبر التحالف والحملة ان انعقاد المجلس المركزي للمنظمة تزكية لسياسة تقوم على التنازلات والعودة للتنسيق الأمني مقابل السلام الاقتصادي. ودعيا إلى انتخاب مجلس وطني جديد يمثل كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وأكدا أن انعقاد مركزي المنظمة يعمق التفرد الذي يمارسه فريق معين، والإصرار بالإمساك بكل المؤسسات والهيئات ويتهرب من العودة للشعب ومن أي انتخابات.