حزب الشعب ينسحب من اجتماعات المجلس المركزي احتجاجا على جدول الأعمال

رام الله – الشاهد| أعلن حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، عن انسحابه من اجتماعات المجلس المركزي المنعقد في رام الله دون توافق، وبمقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية.

 

وقال الحزب إنه أبلغ رئيس السلطة محمود عباس، وهيئة رئاسة المجلس الوطني، انسحابه من اجتماعات المجلس؛ بسبب موقفه المعلن من جدول الأعمال والقضايا الاخرى التي تم توزيعها في ورقة الحزب يوم السبت.

 

وكشف مصدر حضر الجلسة الافتتاحية للدورة الـ31 للمجلس المركزي، كواليس انسحاب حزب الشعب من الجلسة.

 

وأوضح المصدر بحسب ما نقلته عنه وكالة صفا، أن الترتيبات كانت تنص على إلقاء الأب قسطنطين قرمش الكلمة الافتتاحية، ويتبعه محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، ثم رئيس الوزراء محمد اشتية، قبل كلمة الرئيس محمود عباس.

 

وذكر المصدر أنه "فور بداية كلمة اشتية، نهض رئيس حزب الشعب بسام الصالحي وأعضاء الحزب المشاركين معه عن مقاعدهم، وأعلنوا انسحابهم من الجلسة".

 

وأشار الى أن خطوة الصالحي وأعضاء حزبه قوبلت بانزعاج من الرئيس عباس الذي بادر بالسؤال: "شو في؟"، حينها رد رئيس حزب الشعب: "نحن منزعجون، وطلبنا منكم أكثر من مرة لكن لم تسمعوا لنا، نحن لم نأت لأخذ قرارات جديدة، وأنتم تتحدثون عن قرارات".

 

ووفق المصدر فإن الصالحي أضاف "طالبنا بوضع آليات لتنفيذ قرارات المركزي السابقة، لكن لم يسمع أحد كلامنا.. ولا عزام ولا إنتو".

 

وأكد الصالحي وجود "عوار قانوني" في الجلسات، وتابع "ما سمعتوش، وبدكم تعملوا اللي بدكم إياه، عشان هيك مش حنستمر في الجلسة"، وفق المصدر.

 

ولفت المصدر إلى أن "الصالحي شدد على أن قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب كان حضور الجلسة الافتتاحية ومن ثم الانسحاب، وقدم ورقة بمطالب الحزب".

 

وحاول عزام الأحمد وقيادات من حركة فتح اعتراض الصالحي وأعضاء حزبه، وثنيهم عن مغادرة الجلسة، وأخذوا يرددون: "ارجعوا، ارجعوا"، لكنهم رفضوا بقوة، وأكملوا انسحابهم، كما ان عباس كان في حالة سخط كبيرة بسبب خروج حزب الشعب من الاجتماع.

وانطلقت أعمال الدورة الـ 31 للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، وسط مقاطعات الأغلبية الفلسطينية من فصائل وشخصيات، المنددة بحالة تفرد وهيمنة السلطة وفتح، ضاربة بعرض الحائط الأصوات الحرة المنددة بانعقاده.

 

كما أعلنت شخصيات وطنية وسياسية مقاطعتها الجلسة بينهم أعضاء في المجلس المركزي وهم إحسان سالم، حسن خريشة، حنان عشراوي وعمر شحادة، فيحاء عبد الهادي، أحمد عزم ومحسن أبو رمضان.

 

وقدّمت السلطة الإغراءات المالية والمناصب لأحزاب وفصائل صغيرة، لكي تكون بمثابة تكملة عدد وداعمة لسياساتها وهيمنتها، مثل ما حدث مع الجبهة الديمقراطية التي قررت المشاركة، ورفضت القرار قاعدتها الشعبية.

 

واعتبرت شخصيات وطنية وسياسية، أن انعقاد المجلس المركزي تكريس للانقسام وخلق لكيانين منفصلين في ظل غياب للأسس القانونية والوطنية والاجماع الشعبي.

 

وطالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة خلال مؤتمر برام الله، رئيس السلطة التراجع عن الغاء الانتخابات وتحديد مواعيد قريبة لها، وانتخاب رئيس جديد.

 

وأكد "خريشة" أن دعوات انعقاد المجلس المركزي تخدم أجندة فريق سياسي لتكريس عناوين بالتعيين بعيداً عن الانتخابات والمرجعيات الدستورية والقانونية وتزكية خيارات دون توافق واجماع وطني.