فصائل وشخصيات: انتخاب هيئة رئاسية للوطني غير شرعي

فصائل وشخصيات: انتخاب هيئة رئاسية للوطني غير شرعي

أكدت فصائل وشخصيات قانونية أن انتخاب هيئة رئاسية للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، غير شرعي وفقاً للوائح الداخلية الخاصة بالمنظمة والمعمول.

وبحسب الحقوقيين فإن اللوائح لا تجيز للمجلس المركزي القيام بانتخاب هيئة رئاسة المجلس الوطني، وضرورة التوجه لانتخاب مجلس وطني جديد.

وانتخب المجلس المركزي هيئة رئاسية جديدة للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، اليوم الإثنين 7 فبراير 2022، على الرغم من أن الأنظمة الداخلية للمنظمة تحصر ذلك في المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة.

مقاطعة لأسباب قانونية

وشددت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة على إن انعقاد المجلس بحد ذاته تمت مقاطعته لأسباب قانونية وأسباب لها علاقة بوحدة الصف.

وأكدت في تصريحات صحفية أن الشعبية لن نكون جزءا من شرذمة الصف الفلسطيني وتكريس الانقسام وكل ما ينتج عن المجلس تكريس لهذا الشيء"

كل الخطوات غير شرعية

من جانبه أوضح رئيس الهيئة الدولية "حشد" والمختص القانوني صلاح عبد العاطي أن الواجب كان أن يتم عقد مجلس وطني توحيدي وألا يستبق محمود عباس حوارات الجزائر ويقطع الطريق عليها بهذا الإجراء.

وشدد على أن  "انعقاد المجلس الوطني فهو غير شرعي، وكل الخطوات التي جرت الآن كذلك، فهيئة رئاسة المجلس الوطني المستقيلة تم تغييبها عن التحضيرات الخاصة بالمجلس المركزي الذي لا يملك صلاحيات الانتخاب".

تعيين فاسدين

وأعلن تلفزيون فلسطين التابع للسلطة، اليوم الاثنين، انه تم خلال جلسة المجلس المركزي انتخاب روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني وانتخاب كل من علي فيصل وموسى حديد نائبين له، وانتخاب فهمي الزعارير أمينا للسر.

 يشار الى ان هذه الشخصيات كثيرا ما دارت حولها شبهات فساد مالي كفضيحة تهريب الأجهزة الخلوية التي تورط فيها فتوح، وجرى بموجبها عزله من مناصبه.

 كما أن موسى حديد الذي عمل سابقا كرئيس لبلدية رام الله تدور حوله شبهات وطنية حيث ينشط في اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال.

 أما علي فيصل فهو قيادي في الجبهة الديمقراطية، حيث يتصاعد الغضب في القاعدة التنظيمية للجبهة جراء قرار القيادة بالمشاركة، مقابل حفنة مال ووعود بمناصب داخل المجلس.

 أما فهمي الزعارير فهو الناطق السابق باسم حركة فتح واحد أعضاء المجلس الثوري فيها.

 وتأتي هذه الخطوة في ظل مقاطعة واسعة من الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، حيث انطلقت، أمس، أعمال الدورة الـ 31 للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، وسط مقاطعات الأغلبية الفلسطينية من فصائل وشخصيات، المنددة بحالة تفرد وهيمنة السلطة وفتح، ضاربة بعرض الحائط الأصوات الحرة المنددة بانعقاده.

 كما أعلنت شخصيات وطنية وسياسية مقاطعتها الجلسة بينهم أعضاء في المجلس المركزي وهم إحسان سالم، حسن خريشة، حنان عشراوي وعمر شحادة، فيحاء عبد الهادي، أحمد عزم ومحسن أبو رمضان.

 وقدّمت السلطة الإغراءات المالية والمناصب لأحزاب وفصائل صغيرة، لكي تكون بمثابة تكملة عدد وداعمة لسياساتها وهيمنتها، مثل ما حدث مع الجبهة الديمقراطية التي قررت المشاركة، ورفضت القرار قاعدتها الشعبية.

 خدمة أجندة ومقاطعة

واعتبرت شخصيات وطنية وسياسية، أن انعقاد المجلس المركزي تكريس للانقسام وخلق لكيانين منفصلين في ظل غياب للأسس القانونية والوطنية والاجماع الشعبي.

 وطالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة خلال مؤتمر برام الله، رئيس السلطة التراجع عن الغاء الانتخابات وتحديد مواعيد قريبة لها، وانتخاب رئيس جديد.

 وأكد "خريشة" أن دعوات انعقاد المجلس المركزي تخدم أجندة فريق سياسي لتكريس عناوين بالتعيين بعيداً عن الانتخابات والمرجعيات الدستورية والقانونية وتزكية خيارات دون توافق واجماع وطني.

 

 

 

إغلاق