16:42 pm 11 فبراير 2022

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

 لجنة أهلية: أجهزة السلطة ارتكبت 265 انتهاكًا بحق المواطنين خلال يناير

 لجنة أهلية: أجهزة السلطة ارتكبت 265 انتهاكًا بحق المواطنين خلال يناير

رام الله – الشاهد| أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة، أن أجهزة السلطة صعدت من انتهاكاتها بحق المواطنين خلال شهر يناير، حيث تم تسجيل 265 انتهاكا لحقوق الانسان وحرية الرأي.

 

وقالت في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إنها رصدت ارتكاب أجهزة السلطة انتهاكات بالجملة بحقّ المواطنين، شملت 80 حالة اعتقال و28 حالة استدعاء، و9 حالات اعتداء وضرب، و18 حالة تنسيق أمني لصالح الاحتلال.

 

وأشارت الى أن تلك الانتهاكات شملت 27 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و16 حالة قمع حريات، و5 حالات تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، وحالتين تم فيهما مصادرة ممتلكات، و55 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 25 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

 

ولفتت الى أن محافظة نابلس كانت هي الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 85 انتهاكا، تلاها محافظتا جنين ورام الله بواقع 80، 22 انتهاكا لكل منهما تواليًا.

 

وأوضحت أن الانتهاكات طالت 52 أسيرا محررا، و30 معتقلا سياسيا سابقا، و5 انتهاكات بحق طلبة جامعات، و2 بحق معلمين، و3 بحق صحفيين، و1 بحق إمام وخطيب جامع، و13 بحق ناشط شبابي أو حقوقي.

 

وأكدت أن المعطيات أظهرت إصرار أجهزة السلطة على نهج القمع وانتهاك أبسط حقوق المواطنين، مستندة لقرارات من المستوى السياسي، وسيطرة جهة واحدة فقط على السلطات الرقابية والقضائية والتنفيذية كاملة.

 

وقالت إن تلك الانتهاكات انعكست على حالة الحريات العامة، والفعاليات الوطنية المرتبطة بمواجهة الاحتلال والاستيطان، حيث استهدفت أجهزة السلطة فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، وركزت جهودها على قمع المقاومة الشعبية في عدة نقاط، بينها بلدة بيتا جنوب نابلس.

 

وحذرت اللجنة من أن هذه الانتهاكات تنبئ بعام آخر من القمع وأجواء الترهيب البوليسية والاعتقالات السياسية.

 

وكانت اللجنة في وقت ابق، قد أحصت ارتكاب أجهزة السلطة لأكثر من 2578 انتهاكا بحق المواطنين خلال عام 2021.

 

عام أسود

ووصفت اللجنة عام 2021، بأنه "العام الأسود بقمع الحريات"، مؤكدة أنه شهد تزايدًا في انتهاكات أجهزة السلطة، إذ بدأ بقمع المواطنين في الساحات والمساجد، وصولاً إلى إلغاء الانتخابات العامة، وقمع المحتجين على الفساد، واعتقال المعارضين على خلفية أرائهم السياسية".

 

ووثق اللجنة حادثتي قتل على يد أجهزة السلطة، إحداها للناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، والذي جرى "اختطافه وتعذيبه في يونيو الماضي"، إضافة لجريمة قتل أخرى راح ضحيتها الشاب أمير اللداوي، في مدينة أريحا، قبل نحو شهر".

 

ورصد التقرير "عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، إضافة لعمليات المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات، واستمرار التنسيق الأمني، وملاحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحباط عمليات المقاومة".

 

وذكر التقرير أن أجهزة السلطة قمعت 497 فعالية شعبية، وتعرض 592 معتقلًا بسجون السلطة لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ما اضطر 43 منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال وسوء المعاملة، وعشرات حالات التهديد والتشهير وقطع الرواتب.

 

ووثق التقرير 53 حالة مصادرة للممتلكات، و69 حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، و11 حالة لم تلتزم فيها أجهزة السلطة بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين.

 

وبين التقرير أنه تم تسجيل 52 حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و306 حالات محاكمات تعسفية، فضلًا عن 183حالة اعتداء وتعذيب، و150 حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب، كما ورصد 207 انتهاكًا بحق طلبة جامعات، و102 انتهاكًا بحق صحفيين، و428 بحق ناشط شبابي أو حقوقي.