19:44 pm 11 فبراير 2022

أهم الأخبار الأخبار

خبير اقتصادي: حكومة اشتية ورطت نفسها في ديون كبيرة عمقت أزمتها المالية

خبير اقتصادي: حكومة اشتية ورطت نفسها في ديون كبيرة عمقت أزمتها المالية

رام الله – الشاهد| توقع الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة، أن تتعمق الأزمة المالية لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، مشيرا إلى أن الحكومة أدارت الأزمة بمنطق خاطئ عبر محاولة تخفيفها آنيا بالاقتراض الذي أوقعها في مشاكل الديون ذات الفوائد العالية.

 

وقال دراغمة إن حكومة اشتية تدير أزمتها بمنطق "الغريق الذي لا يخشى من البلل"، أي أنها وجدت نفسها غارقة في الأزمة المالية فاتجهت إلى الاستدانة، متوقعاً استمرارها على هذا النهج للتعاطي مع أزماتها المالية، لأن لديها التزامات مالية من مستحقات الموظفين والموردين.

 

 وأكد أن المستوى السياسي في السلطة هو الذي يتحمل المسئولية عن هذه الازمة الطاحنة، لافتا الى أن السلطة لجأت لأسهل الحلول وأسرعها وهو الاقتراض بدلا من الاستفادة من الطاقات التي تمتلك خبرات اقتصادية لخلق بيئة تنمية اقتصادية مستدامة.

 

وشدد على أنه ما دامت السياسة الحزبية والواقع التنظيمي من يحكم فلن تذهب القيادة في رام الله للبحث عن كفاءات لخروجها من المأزق، مضيفا: "هم يعتقدون أن المستوى الاقتصادي "برستيج" ليس أكثر، بل لا بد من إعطاء الإدارة الاقتصادية لمن لديه القدرة على إخراج الفلسطينيين من عنق الزجاج ويحقق استقرارا اقتصاديا وتنمويا".

 

صراع القوى

وكان أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى، أكد وجود مراكز قوى داخل السلطة تمنع اتخاذ أي اجراءات اصلاحية أو تقشفية في ظل الازمة المالية التي تقول السلطة إنها تعاني بشدة من تداعياتها وتؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات للمواطنين.

 

وشكك د. موسى في امكانية تطبيق مثل هذه الخطوات العلاجية، معتبرا أن القوى التي تسيطر على المراكز المالية تحول دون اتخاذ إجراءات تقشفية حقيقية.

 

وأضاف: "لا تستطيع تخفيض بدل للوزراء وبدل سيارات للوزراء وأعضاء منظمة التحرير وأعضاء اللجنة المركزية، فبالتالي المتبقي هو الراتب، وهو صعب تغييره لأنه عمليًا جهد الموظف الذي يعمل، كما أنه ليس بالهامش الكبير الذي نستطيع أن نلعب به."

 

ورأى أن السلطة لا تستطيع أن تغضب بعض الجهات المستفيدة في هذه النفقات، إلا في إلغاء بعض الرحلات وبعض القرطاسية التي "لا تسمن ولا تغني من جوع" في الميزانية العامة.

 

وأشار الى أن أسباب الأزمة المالية بدأت منذ بداية نشوء السلطة الفلسطينية، حيث أنه وسعت حجمها ونفقاتها بشكل لا يتناسب مع حجم الإيرادات المتوقعة لها، وكأنها بنت استراتيجية على موازنتها بحيث أن الإمدادات والمنح والمساعدات الخارجية ستستمر إلى مالا نهاية.

 

وقال إن "انحسار المنح والمساعدات التي كانت تغطي ميزانية السلطة، وفي ظل قصور المدخولات المحلية على تغطية النفقات الجارية، جعل السلطة في مواجهة أزمة أو ما يسمى "بالعجز الهيكلي".

 

وأوضح أن هذا العجز الهيكلي السنوي يأتي ويتكرر ولا يمكن أن تخلص منه، بل إن هذه النفقات ثابتة وتنمو سنويا لا يمكن التخلص منها، مع عدم قدرة على زيادة حجم الإيرادات بشكل يتناسب مع هذه النفقات، وهذا فاقم لديها أزمة مالية متجددة ومتراكمة.

 

عويل مالي

وكان ستيفان سلامة مستشار رئيس حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أكد أن الوضع المالي للحكومة هو الأصعب منذ قيام السلطة.

 

وزعم سلامة أن العام الجاري لم يصل السلطة أي شيء من المخصصات المالية من الاتحاد الأوروبي والذي كان يقدر بـ 300 مليون يورو ويشمل دعماً لقطاعات متعددة منها الأونروا والمشاريع التشغيلية والنفقات العامة.

مواضيع ذات صلة