قرارات المركزي.. عنتريات فارغة مكتوبة بحبر شفاف على ورق كاذب

رام الله – الشاهد| لم يكن صخب انعقاد المجلس المركزي رغم مقاطعة غالبية الفصائل له ليحجب حقيقة أن القرارات التي خرج بها لن تجد طريقها نحو التطبيق، وان الضعف الذي واكب انعقاده قد امتد ليشمل كل تفاصيله، سوءا كانت تتعلق بالأسماء التي شاركت او بالنتائج التي خرجت.

 

وتبرز إشكالية النتائج في أن القرارات ليست سوى نسخة مكررة من قرارات سابقة، بل إن بعضها قد بات اكليشيها يتداوله المواطنون للتندر والسخرية، خاصة ما يتعلق بكذبة وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالاحتلال، وهذه القضايا لطالما أعلنت السلطة عنها ثم مارست عكسها تماما.

 

وتتفق النخبة السياسية الفلسطينية مع رأي الشارع من ناحية فقدان الثقة في تطبيق قرارات المركزي، وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي عمر نزّال، إن التجربة علمتنا لا نثق في أي قرارات محكومة بسقف برنامج السلطة لأنها ببساطة لا تعدو كونه حبرا على روق.

 

ويرى ان تجربة الطلة منذ 2015 تشير الى أن هذه القرارات غير قابلة للتنفيذ بسبب ارتباط قيادة السلطة بالإدارة الامريكية من ناحية، وتعميق العلاقة مع لاحتلال عبر اللقاءات الثنائية من الناحية الاخرى.

 

واعرب عن توقعاته بأن تقوم مؤسسات المنظمة بتجاهل هذه القرارات كما فعلت مسبقا في قرارات 2015 وقرارات المجلسي الوطني والمركزي في العام 2018.

 

ورأى أن المزاج الجماهيري الفلسطيني العام، هو الذي دفع باتجاه اتخاذ مثل هذه القرارات، معتبرا أن هذه المحاولة تأتي في سياق مواجهة حالة الغضب الغضب الشعبي على الشكل الذي تم فيه عقد الاجتماع.

 

أما الخبير القانوني د. أحمد الأشقر، فرأى ان نتائج اجتماع المركزي يجب ان تكون موضع التنفيذ نظرا لأنه يحمل تفويضا من المجلس الوطني، مؤكدا ان هذا التفويض يجب ان يجبر مؤسسات المنظمة والسلطة على تطبيقها بشكل فوري.

 

لكن الأشقر يتخوف من ان هذه القرارات لها ثوب فضفاض من ناحية تفسير المصطلحات والكلمات، وخاصة ما يتصل بتكلف اللجنة المركزية بوضع الآليات المناسبة، وهو نص يفتح الباب أما التلكؤ في تطبيق تلك القرارات بسبب عدم وضوحها وحسمها.

 

وشدد على أن النظام الأساسي للمنظمة يوجب ان تكون قرارات المجلسين الوطني والمركزي ملزمة وواجبة الإنفاذ، وان من يتخف عن تنفيذها فانه معرض للمساءلة والمحاسبة ضمن أطر المنظمة.

 

وبشأن تعليق المنظمة اعترافها بالاحتلال، أكد الأشقر أن الشعب الفلسطيني ينتظر قرارا بسحب الاعتراف وليس تعليقه، واجبار الاحتلال على تحمل كامل مسئولتيه فيما يتعلق بحياة المواطنين الفلسطيني باعتبارهم واقعين تحت الاحتلال.

 

وكان إعلام الاحتلال قد سخِر من إعلان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وكافة الاتفاقيات معه.

 

وقال محرر الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرنوت أليؤور ليفي: "إن توصية المركزي بوقف التنسيق الأمني عبارة عن شيك بلا رصيد"، مضيفاً: "رجلاً واحداً بإمكانه وقف التنسيق وهو الرئيس محمود عباس وطالما لا يوجد قرار منه بوقف التنسيق فسيجري كالمعتاد".

 

وادعى المجلس المركزي إعلانه عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار سخرية واسعة وسط النشطاء، الذين اعتبروا الأمر لا يعدو كونه خطابات فارغة وادعاءاته كاذبة ومهزلة تكررها السلطة على الدوام.

 

ولاقى قرار المركزي سخرية النشطاء والمتابعين الذين هاجموا السلطة وأجهزتها الأمنية وقيادتها ووصفوهم بسماسرة الاحتلال والفاسدين، وأنهم ما هم إلا جزء من منظومة الاحتلال.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6950