15:17 pm 14 فبراير 2022

أهم الأخبار فساد

تفاعل ساخر.. فتوح: ساهمنا بفوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

تفاعل ساخر.. فتوح: ساهمنا بفوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

الضفة الغربية- الشاهد| ضمن هلوسات السلطة المتواصلة، والتصريحات المتخبطة، فهذه المرة جاءت الهلوسة من عضو مركزية فتح والرئيس الجديد للمجلس الوطني روحي فتوح، بقوله إن السلطة أسهمت في فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وواصل استخفافه وتخبطه بقول إن السلطة حققت العديد من الإنجازات منذ انتخاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

"نحن عملنا في حملتها  من خلال علاقتنا مع المجتمع في الولايات المتحدة، وساهمنا ولعبنا دور، وهذا محسوب بميزان الجهد الذي تبذله القيادة الفلسطينية" حسب تصريح فتوح الذي لاقى سخريةً واسعة وسط صفوف النشطاء والمتفاعلين.

فتوح  وال مجلس المركزي

أكد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي بسام القواسمي، أن ترشيح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني غير قانوني، استناداً للمادة 5 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال القواسمي في تصريح صحفي صادر عنه مساء اليوم السبت، جاء في النظام الأساسي لمنظمة التحرير: " ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر للشعب الفلسطيني"، وهذا لم يحدث بعد.

وأضاف: إن المجلس الوطني الحالي، غير منتخب من قبل الشعب الفلسطيني، والمجلس الوطني حسب المادة (7) من النظام الأساسي هو:" السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومدة ولايته 3 سنوات، حسب المادة (8) من النظام وبالتالي فهذا المجلس منتهية الولاية منذ عشرات السنين.

وأشار إلى أن المجلس الوطني كان قد عقد اجتماعاً له في العام 2018، وتم إضافة 103 عضو جديد لأعضاء المجلس القديم منتهي الولاية أصلاً.

وأضاف: "ينحصر سقف صلاحيات المجلس الوطني هذه الأيام، وهو مجلس تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات وانتخاب مجلس وطني من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وبين القواسمي أن المادة (13) من النظام الأساسي للمنظمة نصت على:" يتم انتخاب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني"، مشيراً إلى أن المقصود بذلك المجلس الوطني المنتخب، كما نصت الفقرة (ج) من المادة (13): "تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني". وتفسير ذلك، أنه لا يحق ترشيح أو انتخاب أي شخص من خارج اعضاء المجلس الوطني المنتخب".

مرشح فتح

وكان لافتا في نتائج اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، إعادة تصدير القيادي في الحركة روحي فتوح كمرشح لمنصب رئيس المجلس الوطني، بعد أن توارى جزئيا عن واجهة المشهد السياسي إثر فضحيته الشهيرة في العام 2008، والتي عُرفت باسم "فتوح فون".

روحي فتوح الذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة لمدة 40 يوما بعد وفاة ياسر عرفات باعتباره رئيسا للمجلس التشريعي في حينه، لكنه تورط فيما بعد في فضيحة تهريب أجهزة هاتف محمول عبر سيارته، ثم جرى توريط سائقه بعد انكشاف الفضيحة.

لكن ونظرا لتأكد تورط فتوح في فضيحة التهريب، والضجة الكبيرة التي أحدثتها في حينه، أصدرت الحركة قرارا بتجميد عمل فتوح داخل الحركة، وفتحت تحقيقا لم يسفر عن شيء لاحقا، سوى الطبطبة على فتوح واتهام سائقه لرفع الحرج عن القيادي الفتحاوي.

وولد فتوح في أغسطس 1949، وعاش في مدينة رفح لينتقل بعدها للعيش في العديد من الدول العربية قبل عودته للأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، وانضم لصفوف حركة فتح نهاية ستينات القرن الماضي، وانتخب كعضو في المجلس التشريعي عام 1996.

كما وشغل فتوح منصب رئيس السلطة الفلسطينية عام 2004، وذلك بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، إذ أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي لمنصب رئاسة السلطة في حال شغور المنصب لحين انتخاب رئيس جديد.

فساد فتوح

وترجع تفاصيل فضيحة الهواتف الى بداية عام 2008 حينما تم ضبط مئات الهواتف في سيارته الحكومية التي لا تخضع للتفتيش على جسر اللنبي محاولاً تهريبها، ليتم وقف مهامه كممثل شخصي للرئيس الفلسطيني.

كما قررت اللجنة المركزية في حينه إعفاءه من كافة مسؤولياته الرسمية في الحركة وفي السلطة الفلسطينية لحين البت في قضية تهريب الهواتف النقالة.

وقالت اللجنة عقب جلسة رأسها الرئيس عباس إنها اتخذت هذا القرار بعد أن استمعت إلى فتوح بشأن واقعة تهريب أكثر من ألفي جهاز محمول في سيارته عند عودته من الأردن.

وفي 13-3-2009، أصدرت السلطة قرارا بعدم وجود شبهة ضد فتوح، وأعلنت براءته بقرار من السلطة القضائية، وعاد ليمارس حياته السياسية بصفته عضواً في المجلس المركزي الفلسطيني.

البراءة تلك لم تقنع الشارع الفلسطيني وشن نشطاء فلسطينيون حملةً ضد فتوح وأطلقوا عليه لقب "فتوح فون".

كما واتهم فتوح عام 2004، باستئجار مسكن في رام الله من المال العام بـ40 ألف دولار سنويا، واتهامات أخرى تقول إنه طلب سيارة مصفحة قبيل إنهاء مهامه كرئيس موقت للسلطة كلفت خزينة الدولة نحو ربع مليون دولار.

سرقة المقعد

فتوح الذي خسر في الانتخابات التشريعية عن مدينة رفح في قائمة حركة فتح في العام 2006، عاودت قيادة الحركة وضعه في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي التي عطلها محمود عباس خلال العام الماضي، على الرغم من فشله في الانتخابات الداخلية، والتي فاز بها الأسير المحرر عبد الحكيم الجعيدي.

واعتبر الجعيدي استبدال اسمه باسم فتوح بمثابة انقلاب على قواعد الديمقراطية، وأضاف: "عندما لا تحكمنا الضوابط والقوانين.. حينما يحكمنا المزاج الفردي ونبتعد عن الأسس".

وجر سرقة مقعد الجعيدي جملة من الانتقادات الداخلية في حركة فتح بمدينة رفح، وهدد البعض بمقاطعة انتخابات المجلس التشريعي، وعدم المشاركة في المراقبة عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات مفتاحية: #فتوح #الانتخابات #فتوح فون #أمريكا

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة