لجنة العدالة لنزار بنات: محاولات لدفن القضية برفض القتلة المثول للمحاكمة

رام الله – الشاهد| أكدت اللجنة الوطنية لعدالة الشهيد نزار بنات، أن امتناع المتهمين المتورطين باغتيال الشهيد نزار بنات عن التواجد في جلسة محاكمتهم أمس، هو محاولة مفضوحة لكسب المزيد من الوقت والضغط على عائلة بنات للقبول بحلول عشائرية ومساومة حول عرض مبالغ معينة محدودة أو غير محدودة لإسقاط الحق الشخصي.

 

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن هذه المحاولات تأتي بهدف إصدار أحكام مخففة على المتورطين باغتيال نزار وطي القضية باعتبارها قضية رأي عام فلسطيني، بل وأوسع من حدود فلسطين.

 

‏وقالت إنها ترفض هذه الأساليب الملتوية التي تحاول بعض الأوساط من خلالها الالتفاف على العدالة التي يتطلع لها شعبنا في كل مكان، وتطلب دماء نزار من خلالها كل أحرار العالم، والحريصين على العدالة وتكريس حرية الرأي، وحق التعبير بإحقاق الحق.

 

وحمَّلت اللجنة السلطة وأجهزتها الأمنية والنيابة العامة مسؤولية هذه المماطلة والتسويف ومحاولة شراء الوقت، مطالبة المحكمة العسكرية والنيابة العامة بالتعامل بحزم وصرامة تجاه أية محاولة لتعطيل العدالة او الالتفاف عليها تحت اية ذريعة كانت، فأركان الجريمة واضحة وعناصرها مكتملة لا تحتاج إلى تسويف أو مماطلة.

 

وأشارت الى أنها في الوقت الذي تتابع فيه مجريات ‏محاكمة المتهمين باغتيال نزار كأدوات تنفيذية، وفي الوقت الذي تنتظر فيه اللجنة صدور تقرير المؤسسات الحقوقية المستقلة بشأن اغتيال الشهيد نزار بنات؛ فوجئت اللجنة بامتناع المتهمين عن الحضور إلى جلسة المحكمة مع انهم محتجزون كعساكر.

 

وقالت: "نتساءل هنا من اين جاءت الجرأة لهؤلاء لتحدي القضاء وهل قدمت لهم وعود دفعتهم لمثل هذا السلوك؟".

 

‏وشددت اللجنة على أنها تتابع بقلق مسار المحكمة واجراءات السلطة التي لا تشير الى اية جدية في تحميل اي مستوى خارج المنفذين اية مسؤولية، بل تستثني المسؤولين من اية تبعات، مؤكدة أنها لن تقبل بأية محاولة لطمس العدالة او غض النظر عن اي متورط مهما كان موقعه الامني او السياسي.

 

كما طالبت الحريصين على العدالة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمعنية بحقوق الإنسان، برفع الصوت عاليا في مواجهة أية محاولة للتملص من المسؤولية والعقاب، كما أهابت بكل أبناء شعبنا ومحبي نزار أن يكونوا يقظين للتصدي لأي التفاف على العدالة والقانون.

 

‏وأكدت انه مهما كانت محاولات تجاوز العدالة وبغض النظر عمن يقف خلفها او يسعى للالتفاف عليها، فإن دماء نزار ومحبي نزار وكل أنصار العدالة في فلسطين وخارج فلسطين سيظلون على عهد الوفاء للقيم والأهداف التي قضى نزار من أجلها وللدماء الزكية التي سفكت ظلما من أجل حرية شعبنا والحق في التعبير عن الرأي.

 

وكان غسان شقيق الراحل نزار بنات، كشف أسباب تمرد قتلة أخيه وعدم حضورهم لجلسة المحاكمة التي كان من المقرر أن تعقد الأحد الماضي، في مدينة رام الله.

 

وقال غسان إن "السلطة ومن خلال جهاز الأمن الوقائي ومحامي القتلة، خرجوا بالتقارير الطبية التي تثبت الاعتداء على نزار حتى الموت، وتوجهوا بها إلى الأردن لاطلاع أطباء آخرين عليها، محاولين إيجاد سبب آخر لوفاة نزار".

 

وأضاف: "لكن هذه الإجراءات كلها باءت بالفشل، ولم يجدوا أي سبب آخر لمقتل نزار سوى الاعتداء عليه حتى الموت"، مشيراً إلى فشل تلك الجهود أدت إلى رفض قتلة نزار الحضور لجلسة المحكمة الأحد الماضي، وتأجلت بفعل ذلك إلى 27 من فبراير الحالي.

 

وأشار بنات أن ملف محاكمة نزار لدى السلطة يسير بإشراف دولي، لافتاً إلى أن ممثلين عن أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي يشاركون في جلسات المحكمة بانتظام، ويسجلون ملاحظاتهم ويرفعونها إلى دولهم.

 

وتوقع أن يكون لتلك الدول فعل مستقبلاً بشأن المحاكمة، معتبراً أن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تحمل التصرفات الإجرامية للسلطة التي تتلقى تمويلاً منه.

 

بدوره، اعتبر مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة رفض قتلة الناشط الراحل نزار بنات المثول أمام المحكمة أمس الأول الأحد، يمثل تمرداً على المحكمة والتي كان يجب عليها أخذ المقتضيات القانونية بهذا الشأن منعاً لتفشي شريعة الغاب.

 

وقال المركز إنه "لأول مرة يرفض متهمون المثول أمام هيئة المحكمة التي لها سلطة النظر والفصل في ما نسب إليهم من تهمة جزائية ذهب ضحيتها المواطن والناشط المجتمعي نزار بنات".

 

وأضاف: "ولأول مرة يتم التباهي والإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي بذلك الرفض المتحدي لاختصاصات وصلاحيات وسلطات المحكمة بدعم من أُسر المتهمين ومؤيديهم. ولأول مرة تقف النيابة العسكرية عاجزة عن الوفاء بموجبات وظيفتها، ويخضع القائمين على مكان احتجاز المتهمين لإرادة المتهمين وقرارهم المخالف بشكل واضح وجليّ لأحكام القانون وسلطان المحكمة".

 

وتابع: "إننا نرى ووفقاً للقانون بأن ما ارتكبه المتهمون يُنبئ عن مخالفة جسيمة لواجب المثول أمام المحكمة من جهة وعدم القيام بموجبات الوظيفة والتهاون في القيام بها من قبل المسؤولين عن مكان توقيف المتهمين والنيابة العسكرية من جهة أخرى، الأمر الموجب وفقاً للقانون مساءلتهم جميعاً من متهمين ومسؤولين عن مكان توقيفهم والنيابة العسكرية".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7014