مختص: عباس وفرقه يتحكمون بالسلطة وحكوماتها مسميات برواتب فلكية دون أي دور حقيقي

رام الله – الشاهد| قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن هناك معضلتان متصلتان ببعضهما في حكومة محمد مصطفى، كما في أي حكومة يمكن تشكلها حاليًّا، الأولى أنّ مختلف الصلاحيات السياسية والأمنية والتشريعية للحكومة بيد شخص واحد هو رئيس السلطة محمود عباس الذي انتُخب منذ نحو 20 عامًا. والثانية أنّ العلاقة بين “الرئاسة” و”الحكومة” متوترة بنيويًّا منذ استحداث منصب رئيس الحكومة عام 2003.

وأوضح عزم في مقال أن عباس يعلم أنّه يُجري تغييرًا لا تغيير فيه، فالحكومة السابقة كانت تسمى “حكومة حركة فتح”، بحكم النقاشات التي جرت عند تشكيلها، ولأنّ رئيسها عضو في مركزية الحركة، وكانت “حكومة الرئيس” فقط.

وذكر أن حكومة محمد مصطفى وهوية رئيسها وطريقة تعيينها، كلها لم تعكس أي شيء يجري في غزة، وجاءت طريقة تشكيلها بقرار واختيار عباس لتقطع الطريق على أي تكهنات بأنّ هذه الحكومة مختلفة، أو لديها فرص نجاح مختلفة.

وأشار عزم إلى أنه معروفٌ منذ سنوات أنّ محمد مصطفى، سيكون هو خليفة محمد اشتيّة في رئاسة الحكومة، وذلك لأن عبّاس يريده رئيسًا “لحكومته”، مثلما أراده وأراد معه زياد أبو عمرو، عضوين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

بين أنه كان واضحًا أن مصطفى على “لائحة مرشحي الرئيس” منذ أن عُيّن هو و زياد أبو عمرو نائبين لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله عام 2013، وكان واضحا في حينه أن لهما علاقة مباشرة مع عباس.

ونبه الخبير إلى أنه لم تسبق تشكيل الحكومة توافقات دوليّة أو محلّية، فلا مشاورات بين الفصائل للاتفاق على برنامج وطني، ولا مفاوضات مع “إسرائيل” أو الولايات المتحدة الأميركية لحلحلة الأزمات التي كانت تخنق الحكومة السابقة، مثل إعادة أموال المقاصّة. وحتى داخل “فتح” لم يتسرب أي شيء يُشير إلى أنّ اختيار مصطفى خضع لنقاش حقيقي بمركزية فتح.

وأكد ان حكومة مصطفى ورثت كل الأزمات التي عانت منها الحكومة السابقة، من الأزمة المالية إلى أزمة توزيع الصلاحيات في المشهد الفلسطيني. فهذه الحكومة لا يوجد لها مرجعية برلمانية، أو انتخابية، أو فصائلية، وبالتالي فمرجعيتها السياسية الوحيدة هي الرئيس. وهذا يوصلنا إلى اقتناع مفاده أن الحكومات ستبقى خارج إطار جزء كبير من عملية التشريع، التي تقع في يد عباس وفريقيه القانوني والإداري، في ظل تعطل المجلس التشريعي وغيابه.

ونبه إلى أن منظمة التحرير هي إطار جبهوي عريض توافقي للقوى الفلسطينية، لذلك فإنّ الانتخابات، أو التوافق الوطني، يجب أن يبقى أساس النظام السياسي الفلسطيني. أمّا التذرع بأنّ القانون الأساسي يعطي عباس صلاحية اختيار الحكومة، ومنحها الثقة، في ظل غياب المجلس التشريعي، فهو أمر ينبّه للخلل في النظام السياسي، أكثر مما يعطي شرعية لمثل هذا الوضع.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70340