حماية المستهلك تطالب الحكومة بالتدخل لحماية المواطنين من البضائع الرديئة

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس فيحاء البحش، بفرض رقابة حكومية على السلع المستوردة القادمة من الصين نظراً لمخالفتها للمواصفات وتشكيلها خطراً على حياة المواطنين.

وقالت البحش إن الجمعية طالبت من “الاقتصاد الوطني” و”الصحة” و”المواصفات والمقاييس” بمراقبة السلع المستوردة، ومنها القادمة من الصين، ومعرفة أضرارها، خاصة ألعاب الأطفال، التي “تكون طبيعتها والمواد المصنوعة منها مؤذية في ملمسهما ومن الممكن أن تؤذي الأطفال”.

ودعت بحسب ما نقلته مجلة آفاق البيئة إلى اعتماد “شهادة معايير وطنية” للسلع المستوردة المتداولة في الأسواق، على غرار ما يجري في دولة الاحتلال، بغية حماية المستهلكين من السلع العشوائية.

ولفتت إلى أن بعض التجار يعمدون إلى تقليد السلع الجيدة ويقللون من سعرها لجني مكاسب أكبر خلال وقت قصير، موضحة أن بعض السلع المُقلدة في الأسواق تباع على أنها أصلية وبسعر مرتفع، وهذا يُعد احتيالًا، ومسألة تتطلب المراهنة على وعي المستهلكين وإجراءات الجهات الرقابية.

وشددت على أن الحق الطبيعي للمستهلكين يكمن بالحصول على سلع معقولة في ثمنها وجودتها، بينما تحولت الضفة إلى مكب نفايات لسلع مستوردة من بعض التجار، كونها منخفضة الجودة وسريعة التلف.

واعتبرت أن هذا الأمر يشكل هدراً للمال وعبئاً على البيئة، خاصة إذا كانت بلاستيكية، وتفاقم تحدي النفايات الصلبة بسبب غياب القدرة على إجراء عمليات تدوير لها، وضعف القدرة على التخلص الآمن منها.

وحذرت من أن الجمعية تلقت شكاوى حول بعض السلع الرخيصة، مثل الكوابل الكهربائية وشواحن الهواتف، التي كادت تتسبب في حرائق لبيوت، ما يستدعي التشدد في مراقبة الأسواق من جهات العلاقة، وفحص السلع المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70371