يمول من جيب المواطن وبلا تأثير.. تعرف على نفقات إعلام السلطة خلال 2021

الضفة الغربية – الشاهد| أظهرت بيانات وزارة المالية في رام الله حجم النفقات التي تم صرفها على إعلام السلطة خلال عام 2021، والتي قاربت على الـ 200 مليون شيقل وسط غياب لأي تأثير أو فائدة للقضية والشعب الفلسطيني.

وجاء في البيانات التي نشرتها وزارة المالية أن نفقات الإعلام الرسمي بلغت 178 مليون شيقل، موزعة على النحو التالي: هيئة الإذاعة والتلفزيون 141,209 مليون شيقل بينها 62,783 مليون شيقل رواتب.

فيما بلغ نفقات وكالة الأنباء الفلسطينية وفا 15,847 مليون شيقل منها 12,463 مليون شيقل رواتب وأجور، أما صحيفة الحياة الجديدة 13,479 مليون شيقل منها 5,128 رواتب وأجور، ووزارة الإعلام 7,860 مليون شيقل منها 5,913 مليون شيقل رواتب وأجور.

الأموال الضخمة التي تم صرفها على الإعلام الرسمي جاءت في ظل غياب أي تأثير من ذلك الإعلام والذي يسخر لخدمة حركة فتح وقيادات السلطة لإبراز مواقفهم فقط.

وأظهرت دراسة جديدة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن السياسة الإعلامية للإعلام التابعة للسلطة تنحاز للحكم الحاكم (حركة فتح)، ولا يوفر مساحة تستوعب الآراء ووجهات النظر غير المتوافقة مع توجهات وسياسات النظام.

وأشارت الدراسة أن الإعلام الرسمي وعلى الرغم من تمويله من جيب من المواطن إلا أنه ينحاز للحزب الحاكم على حساب صوت الكل الفلسطيني، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية هيمنت على الإعلام الرسمي وسخرته لخدمتها من خلال حصر تعيينات المسؤولين والفئات العليا في الإعلام العمومي بالمواليين للنظام.

وأوضحت أن تلك الهيمنة أضعفت من الدور الرقابي للإعلام على الأداء العام، ناهيك عن تغييبه لصوت شريحة كبيرة من المواطنين الممول الرئيسي للإعلام الرسمي وأضعف من فرص فتح حوارات بناءة بين الأطراف الرسمية وغير الرسمية كما وأضعف نزاهم الحكم وقدرة المواطن على المساءلة وإدارة الشأن العام ومن تدفق المعلومة الصحيحة للمواطن.

وأوصت الدراسة بتشكيل مجلس استشاري من كتاب ومثقفين وأدباء يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة لتصحيح توجهات الإعلام الرسمي، وليكونوا مرجعية استشارية تعبر عن الكل الفلسطيني، بالإضافة إلى ضرورة إزالة التعارضات بين ما نص عليه القانون الأساسي والمراسيم الرئاسية التي حدت من استقلالية الإعلام الرسمي وضمان الاستقلال المالي والإداري للإعلام العمومي.

وسبق أن دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان الإعلام الرسمي للسلطة والممول من الخزينة العامة إلى الالتزام بمعايير النزاهة والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية لكافة القوائم المرشحة إبان مرحلة الدعاية الانتخابية التي تم إلغاؤها في أبريل الماضي.

كما وشدد أمان في بيان صادر عنه وصل "الشاهد" نسخة عنه، على أهمية وضرورة عدم استخدام موارد الدولة اللوجستية والبشرية لصالح أي قائمة انتخابية.

وطالب الائتلاف في رسالة للمشرف العام على الإعلام الرسمي، أحمد عسّاف، مؤسسات الإعلام الرسمي، إلى تقديم خدماتها الإعلامية أو الفنية لأي من القوائم الانتخابية ضمن نطاق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع القوائم الانتخابية.

وأضافت: "ما يتوجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلان عن استعدادها لتقديم الخدمات الفنية مسبقا لكافة القوائم الانتخابية، وإتاحة الفرصة لها بشكل متكافئ مع القوائم الأخرى، لكي تتمكن أي قائمة انتخابية من التقدم للحصول على التغطية الإعلامية لحملتها في الوقت المناسب، وتفادي أي شكوك أو لبْس ممكن أن ينشأ نتيجة التعاون مع قائمة انتخابية دون أخرى.

وسبق أن دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مؤسسات السلطة الإعلامية إلى ضرورة الالتزام بالحياد الإعلامي وكذلك الالتزام بأحكام القانون في موعد انطلاق وانتهاء الدعاية الانتخابية.

وطالب رئيس اللجنة حنا ناصر في رسالة بعثها للمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، إلى ضرورة التزام مؤسسات الإعلام الرسمي "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، جريدة الحياة الجديدة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"" بأحكام القانون.

ورغم الهيمنة الفتحاوية فإن ذلك الإعلام يمتاز بالمتاجرة بمعاناة الشعب والتي كان من ضمنها فضيحة تلفزيون فلسطين الذي بادر للمتاجرة بمعاناة الاسير المحرر منصور شحاتيت، سوى إضافة جديدة في سجل فضائحه ومخازيه التي باتت علامة مسجلة باسمه في تاريخ الشعب الفلسطيني.

الأسير شحاتيت خرج من سجون الاحتلال بعد أن قضى 17 عاما داخل أقسام العزل، لتترك هذه السنوات آثارها سيئة على صحته الجسدية والنفسية، وفور خروجه من السجن هرع تلفزيون السلطة لأجراء مقابلة معه، ليس لفضح جرائم الاحتلال، وانما لاستنطاقه بكلمات شكر ونفاق لرئيس السلطة محمود عباس.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7048