الشعبية والديمقراطية: عباس يسطو على المنظمة بإلحاقها بمؤسسات السلطة

رام الله – الشاهد| أكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لحرير فلسطين رفضهما التام للقرار الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس والقاضي باعتبار منظمة التحرير جزءا من مؤسسات "دولة فلسطين".

 

وحذرت الجبهة الشعبية من محاولات قيادة السلطة المُستمرة السطو على مؤسسات المنظمة عبر استمرار تهميشها ومخطط إلحاقها كجزء من مؤسسات السلطة.

 

وأشارت في بيان صحفي اليوم الجمعة، الى أن هذا السلوك تمثل في قرار عباس بشأن دعاوى الدولة، يُدرج بموجبها مؤسسات المنظمة ضمن "دوائر دولة فلسطين"، واصفة ذلك القرار بأنه تجاوز خطير لمكانة منظمة التحرير.

 

وطالبت بضرورة سحب هذا القرار الخطير والتأكيد على مكانة منظمة التحرير كمظلة عليا للشعب الفلسطيني، محذرة من أن استمرار العبث بمؤسسات الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية كبيرة على قضيتنا وتمثيل شعبنا.

 

وحذرت من القرار يمثل استمرارا لمسلسل تهميش وتبهيت دور منظمة التحرير، لافتة الى أن هذا التهميش وصل إلى منحى خطير بتقزيمها وبنص قانوني يصنفها كدائرة من دوائر (الدولة).  

 

وقالت إن الأساس لأي تشريع يتعلق بمنظمة التحرير هو الشعب الفلسطيني، ووفقاً للنظام الأساسي للمنظمة فهو يقع في صُلب اختصاص مؤسساتها، وفي هذه الحالة فإن المُختص بإصدار كل ما يتعلق بسياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها والتزاماتها وحقوقها هو المجلس الوطني الفلسطيني.  

 

وأكدت الجبهة أن المحاولات المستمرة من القيادة المتنفذة لتقزيم منظمة التحرير ودورها وحصرها بمؤسسات السلطة يضع تمثيل أكثر من 7 مليون لاجئ فلسطيني في الشتات في مهب الريح.

 

وطالبت بإعادة الاعتبار لمؤسسات المنظمة ودور المجلس الوطني فيها، بحيث يكون معبراً عن كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالانتخاب ما أمكن ذلك والتوافق إن تعذر، لتحافظ على دور المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني وليس العكس بالإمعان في سياسة التفرد والتقزيم والتهميش وصولاً لحد اعتبارها دائرة من دوائر السلطة. 

 

واعتبرت أن سياسة عباس بإصدار القرارات بقانون يشكل إمعاناً من قبل قادة السلطة في تجاوز كل مبادئ الفصل بين السلطات وترسيخ لتركيز كل السلطات في يد فرد، ويعكس نية مسبقة للإبقاء على الوضع الحالي وتجاوز الضرورة الوطنية بعقد الانتخابات الشاملة "المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة" وفق مخرجات التوافق الوطني الفلسطيني، وقرارات الإجماع الوطني.

 

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية أنه من المعيب اعتبار المنظمة بكاملها دائرة حكومية، داعية عباس الى الغاء قراره وإعادة الاعتبار للمنظمة.

 

وأعرب نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم، عن استغرابه لما في ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة، والتي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر دولة فلسطين، داعياً رئيس السلطة إلى سحب هذا القرار.

 

وأشار في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الى إن منظمة التحرير هي التي أنشأت دولة فلسطين بموجب وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عام 1988، وهي البيت المعنوي لشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وممثله الشرعي الوحيد.

 

ودعا عبد الكريم، رئيس السلطة محمود عباس، إلى سحب هذ القرار بقانون، وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب ما جاء فيه من إساءة لمكانة المنظمة.

 

وتواصل السلطة حالة الإقصاء والتفرد والاختطاف لمقدرات الوطن، حيثُ أصدرت السلطة قرارًا معتبرًا منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة ملكًا لها وتحت سيطرتها.

 

وبحسب القرار فإن منظمة التحرير أصبحت دائرة من دوائر السلطة، وبدلًا أن تكون السلطة فرعًا من فروع المنظمة، أصبح العكس تمامًا.

 

 واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن إصدار عباس لقرار بقانون بشأن دعاوي الدولة يمثل فعلياً إلغاء لمنظمة التحرير.

 

وأكدت الهيئة في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها تابعت باهتمام الاعتراض المجتمعي الذي قابل إصدار عباس قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة.

 

وقالت: "إن المادة الأولى منه تعمل على إلغاء دور منظمة التحرير وتعتبرها دائرة من دوائر الدولة؛ فيما الحقيقة الراسخة أن السلطة أو الدولة قد شكلت بقرار من منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".

 

وجاء في المادة (1) من هذا القرار بقانون "دوائر الدولة 1. منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".

 

وجددت الهيئة رفضها لسيل التشريعات والقرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس الفلسطيني كونها تؤشر بوضوح لرغبة السلطة التنفيذية الاجهاز على ما تبقي من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بما ينذر بتعميق أزمة وانهيار مؤسسات النظام السياسي.

 

وطالبت بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة وعلي رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يمثل كل الفلسطينيين ويضمن تفعيل مؤسسات المنظمة والسلطة والاتفاق علي عقد اجتماعي وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة تحدد أدوار ووظائف السلطة ومتطلبات الانتقال لتجسيد الدولة.

 

وختمت: "إلى حين استكمال مهام التحرر الوطني والحصول علي الحقوق الفلسطينية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس يجب الحفاظ علي المنظمة وإعادة تفعيلها علي أسس الشراكة والوحدة الوطنية".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7058