حسن خريشة: قرار عباس بخصوص المنظمة يهدف لتعزيز احتكاره للقرار السياسي

رام الله – الشاهد| أكد د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بدمج منظمة التحرير ضمن إطار مؤسسات السلطة، يأتي في ظروف غير طبيعية، ومن أجل احتكار المنظمة لأسباب سياسية.

 

وشدد على أن سلوك عباس يهدف لتذويب للشخصية القانونية والمعنوية لمنظمة التحرير، وإخضاعها لأنظمة السلطة، كي تصبح جزءًا من إفرازات أوسلو، لافتا الى أن عباس يخشى دخول أجسام أخرى لمنظمة التحرير من غير المحسوبة على قيادة السلطة الحالية.

 

وقال إن السلطة كانت تردد على الدوام أن مرجعيتها منظمة التحرير وقراراتها.. وهذا القرار يعتبر تقزيمًا لها.. بدلا من الإبقاء على منظمة التحرير، تصبح السلطة هي المسيطرة على كل شيء، وتتحول الأمور بالمقلوب، والفرع يصبح الأصل".

 

وأشار إلى أن "قرارات بقانون والتي تصدر عن رئيس السلطة محمود عباس، يجب أن تخضع للضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وهذا لا ينطبق على القرار الذي صدر عنه بخصوص المنظمة".

 

وكانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، أكدتا رفضهما التام للقرار الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس والقاضي باعتبار منظمة التحرير جزءا من مؤسسات "دولة فلسطين".

 

وحذرت الجبهة الشعبية من محاولات قيادة السلطة المُستمرة السطو على مؤسسات المنظمة عبر استمرار تهميشها ومخطط إلحاقها كجزء من مؤسسات السلطة.

 

وأشارت الى أن هذا السلوك تمثل في قرار عباس بشأن دعاوى الدولة، يُدرج بموجبها مؤسسات المنظمة ضمن "دوائر دولة فلسطين"، واصفة ذلك القرار بأنه تجاوز خطير لمكانة منظمة التحرير.

 

وطالبت بضرورة سحب هذا القرار الخطير والتأكيد على مكانة منظمة التحرير كمظلة عليا للشعب الفلسطيني، محذرة من أن استمرار العبث بمؤسسات الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية كبيرة على قضيتنا وتمثيل شعبنا.

 

وحذرت من القرار يمثل استمرارا لمسلسل تهميش وتبهيت دور منظمة التحرير، لافتة الى أن هذا التهميش وصل إلى منحى خطير بتقزيمها وبنص قانوني يصنفها كدائرة من دوائر (الدولة).  

 

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية أنه من المعيب اعتبار المنظمة بكاملها دائرة حكومية، داعية عباس الى الغاء قراره وإعادة الاعتبار للمنظمة.

 

وأعرب نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم، عن استغرابه لما في ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة، والتي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر دولة فلسطين، داعياً رئيس السلطة إلى سحب هذا القرار.

 

وأشار الى إن منظمة التحرير هي التي أنشأت دولة فلسطين بموجب وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عام 1988، وهي البيت المعنوي لشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وممثله الشرعي الوحيد.

 

ودعا عبد الكريم، رئيس السلطة محمود عباس، إلى سحب هذ القرار بقانون، وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب ما جاء فيه من إساءة لمكانة المنظمة.

 

وتواصل السلطة حالة الإقصاء والتفرد والاختطاف لمقدرات الوطن، حيثُ أصدرت السلطة قرارًا معتبرًا منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة ملكًا لها وتحت سيطرتها.

 

وبحسب القرار فإن منظمة التحرير أصبحت دائرة من دوائر السلطة، وبدلًا أن تكون السلطة فرعًا من فروع المنظمة، أصبح العكس تمامًا.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7064