09:11 am 20 فبراير 2022

تقارير خاصة فساد

انتقادات لاذعة.. روحي فتوح يعين ابنه رئيساً لديوان مكتبه في المجلس الوطني

انتقادات لاذعة.. روحي فتوح يعين ابنه رئيساً لديوان مكتبه في المجلس الوطني

الضفة الغربية – الشاهد| أكد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني المعين من قبل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، تعيين ابنه أحمد في منصب رئيس ديوان مكتبه في المجلس الوطني لمنظمة التحرير.

تعيين فتوح لابنه في ذلك المنصب جاء بعد أيام قليلة من وضع عباس لفتوح في منصبه كرئيساً للمجلس الوطني، فيما عقب فتوح على حملة الانتقادات التي شنها الشارع الفلسطيني على ذلك التعيين بالقول: "ابني غير مدرج في هيكلية المجلس الوطني وليس لديه أي صلاحيات في المجلس بشكل رسمي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم فرزه مديراً لمكتب والده".

فساد روحي فتوح لم يقف عند هذا القدر، فقد أكد أن نجله أحمد أن شقيقه وسام فتوح، أكد بأنه يعمل كمستشار في الخارجية منذ عام 2010، وحصل على هذه الرتبة في بداية عام 2021، أما بخصوص زوجته، فأشار إلى أنها تعمل مديرة دائرة أمريكا اللاتينية في شؤون المغتربين.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، حملة انتقادات لاذعة بشأن فساد فتوح، وفشل الأخير في تبرير ذلك الفساد بل أكده في تصريحاته.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير انتخاب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني وانتخب كل من علي فيصل وموسى حديد نائبين له، وانتخاب فهمي الزعارير أمينا للسر.

يشار إلى أن هذه الشخصيات كثيراً ما دارت حولها شبهات فساد مالي كفضيحة تهريب الأجهزة الخلوية التي تورط فيها فتوح، وجرى بموجبها عزله من مناصبه.

فساد فتوح

وترجع تفاصيل فضيحة الهواتف الى بداية عام 2008 حينما تم ضبط مئات الهواتف في سيارته الحكومية التي لا تخضع للتفتيش على جسر اللنبي محاولاً تهريبها، ليتم وقف مهامه كممثل شخصي للرئيس الفلسطيني.

كما قررت اللجنة المركزية في حينه إعفاءه من كافة مسؤولياته الرسمية في الحركة وفي السلطة الفلسطينية لحين البت في قضية تهريب الهواتف النقالة.

وقالت اللجنة عقب جلسة رأسها الرئيس عباس إنها اتخذت هذا القرار بعد أن استمعت إلى فتوح بشأن واقعة تهريب أكثر من ألفي جهاز محمول في سيارته عند عودته من الأردن.

وفي 13-3-2009، أصدرت السلطة قرارا بعدم وجود شبهة ضد فتوح، وأعلنت براءته بقرار من السلطة القضائية، وعاد ليمارس حياته السياسية بصفته عضواً في المجلس المركزي الفلسطيني.

البراءة تلك لم تقنع الشارع الفلسطيني وشن نشطاء فلسطينيون حملةً ضد فتوح وأطلقوا عليه لقب "فتوح فون".

كما واتهم فتوح عام 2004، باستئجار مسكن في رام الله من المال العام بـ40 ألف دولار سنويا، واتهامات أخرى تقول إنه طلب سيارة مصفحة قبيل إنهاء مهامه كرئيس موقت للسلطة كلفت خزينة الدولة نحو ربع مليون دولار.

سرقة المقعد

فتوح الذي خسر في الانتخابات التشريعية عن مدينة رفح في قائمة حركة فتح في العام 2006، عاودت قيادة الحركة وضعه في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي التي عطلها محمود عباس خلال العام الماضي، على الرغم من فشله في الانتخابات الداخلية، والتي فاز بها الأسير المحرر عبد الحكيم الجعيدي.

واعتبر الجعيدي استبدال اسمه باسم فتوح بمثابة انقلاب على قواعد الديمقراطية، وأضاف: "عندما لا تحكمنا الضوابط والقوانين.. حينما يحكمنا المزاج الفردي ونبتعد عن الأسس".

وجر سرقة مقعد الجعيدي جملة من الانتقادات الداخلية في حركة فتح بمدينة رفح، وهدد البعض بمقاطعة انتخابات المجلس التشريعي، وعدم المشاركة في المراقبة عليها.

مواضيع ذات صلة