مجموعة حقوقية: محاكمة قتلة نزار بنات بجلسات سرية يتعارض مع القانون

الضفة الغربية – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية، أن عقد جلسة المحاكمة لقتلة الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات بصورة سرية يتعارض مع ما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري النافذ لعام 1979 وتعديلاته.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط بنات بعد أن عُقدت في مقر المحكمة العسكرية في مدينة رام الله يوم الاثنين الموافق 20-5-2024 جلسة محاكمة المتهمين في جريمة الاغتيال.
وذكرت المجموعة أنه خلال جلسة المحاكمة قدم وكيل الدفاع عن جميع المتهمين الأربع عشر المفرج عنهم من السابق قدم للمحكمة الشاهد سمير أبو زعرور  متقاعد منذ عام 2017، وكان يعمل رئيس قسم التشريح في وزارة العدل قبل تقاعده عام 2017، والذي مثّل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في حضور عملية تشريح جثمان المرحوم نزار بنات عقب مقتله في الرابع والعشرين من حزيزان 2021 دون المشاركة في عملية التشريح.
وأوضحت أن جلسة المحاكمة المستمرة منذ أيلول 2021 شهدت الاستماع الى مناقشة وكيل الدفاع عن المتهمين والنيابة العسكرية للشاهد الطبيب المتقاعد سمير أبو زعرور والذي ذكر بانه لم يتقدم الى امتحان الاختصاص.
وذكرت أن شاهد الدفاع عن المتهمين لفت إلى ان سبب وفاة المرحوم بنات مرّده الى سبب غير طبيعي، بالإضافة لتحديد نسبة الإصابات على جسم المرحوم بواقع 21% من مساحة الجسم، موزعة على الرأس والوجه والكتف من الخلف، والأطراف العلوية والسفلية ومنطقة الظهر.
وأوضحت المجموعة أن الشاهد ذكر أيضا ان هذه الضربات التي تلقاها جسد المرحوم لم تؤدي الى الوفاة وفق قوله، فيما خلص الشاهد الى القول بان سبب الوفاة وفق رأي لجنة التشريح ناجم عن الصدمة الاصابية الرضحية التي أدت الى الوفاة، بينما سبب الوفاة من وجهة نظر الشاهد مردّها الى الاختناق لوجود احتقان في وجه المرحوم وفق وصفه.
وقالت إن نهاية إجراءات المحاكمة شهدت طلب وكيل المتهمين امهاله لإحضار شاهد، وطلب أيضا ان تكون جلسة المحاكمة القادمة سرّية، لتعلق شهادة الشاهد المذكور بالأمن القومي وفق قول الوكيل، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ 3-6-2024.
وحظي “بنات” بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني، لجرأته وانتقاداته الحادة لأعضاء القيادة الفلسطينية، بما فيهم رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس وزراء حكومة السلطة في حينه محمد اشتية.
وكان أبرزها مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات، وهو ما عرضه لهجوم حاد من السلطة والمؤيدين لها.
وآنذاك، قال بنات في مقطع مصور على فيسبوك، إن مسلحين “بمرافقة الأجهزة الأمنية”، أطلقوا (يوم 2 آيار/مايو 2021) النار بكثافة على منزله “وروّعوا ساكنيه”.
وفي آخر المقاطع التي نشرها، قبل وفاته، شنّ بنات يوم 21 يونيو 2021 ، هجوما لاذعا على السلطة، ردًا على صفقة “تبادل لقاحات” أبرمتها مع الاحتلال، قبل أن تتراجع عنها.
واتهم في رسالة مصورة عبر “فيسبوك” بعنوان من “يقف وراء صفقة اللقاحات” السلطةَ بـ”المتاجرة بأرواح الشعب الفلسطيني”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70784