سياسات اقتصادية فاشلة.. 339 مليون دولار عجز فلسطين التجاري خلال شهر

رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية فلسطينية أن عجز فلسطين التجاري خلال شهر مارس الماضي بلغ 399 مليون دولار، وهي بيانات تعكس حجم السياسات الفاشلة للسلطة.

وتشير بيانات الإحصاء الفلسطيني أن الصادرات الفلسطينية انخفضت بنسبة 18 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت قيمتها 122.4 مليون دولار أمريكي.

وشكلت الصادرات نحو الاحتلال النسبة الأكبر (88 بالمائة) من إجمالي الصادرات الفلسطينية ككل.

علقت وزارة المالية في حكومة محمد مصطفى العجز في ميزان المدفوعات على شماعة الحرب على غزة.

فقد أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع من عام 2023، بتواصل العجز في الحساب الجاري، إذ بلغت قيمته 1.1 مليار دولار ما يمثل زيادة بنسبة 108 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 93 بالمائة مقارنة مع الربع السابق لتصل قيمته 83 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 48 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وليد الجدي، أن العجز التجاري سيظل لمصلحة الاحتلال ما دام يفتقر صانع القرار الفلسطيني إلى خطة ممنهجة تستهدف الارتقاء بالإنتاج الوطني وتقديم كل ما يمكن له وحمايته من المستورد.

وأشار الى وجوب ان تقوم السلطة بتخصيص جزءًا من الموازنة العامة لمصلحة تدعيم الإنتاج الوطني، وأن تنشئ مناطق صناعية وتنظم القائمة وتدعمها جميعًا ببنية تحتية وشبكة كهرباء، وإعطاء إنتاجها حصة كبيرة في السوق المحلي.

وانتقد موافقة السلطة على تنفيذ المانحين مشاريع إغاثية طارئة أو مشاريع تشغيل مؤقتة، في حين أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى هذه الأموال لإقامة مصانع لتغطية احتياج السوق بالاحتياج، وتوفير فرص عمل للحد من معدلات البطالة.

وشدد على ضرورة إلزام المصانع المحلية المواصفات والمقاييس المعتمدة، وذلك بتفعيل المؤسسة الخاصة بذلك وتزوديها بالأجهزة والمعدات اللازمة لعملها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70807