لقاء سري لماجد فرج في القاهرة لمحاولة إقناع المصريين بعودة السلطة لمعبر رفح

رام الله – الشاهد| ذكرت قناة كان العبرية أن رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج التقى خلال الأيام الماضية بشكل سري مع قادة المخابرات المصرية في القاهرة.
وأشارت القناة نقلاً عن مصدر فلسطيني، أن أحد أهداف اللقاء كان قضية إعادة سيطرة السلطة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.
وقالت قناة كان إن اللقاء يعتبر حرجاً لأن جهاز المخابرات المصرية لا تجتمع عادة مع المخابرات الفلسطينية بقيادة فرج.
وتوقعت أن تشهد الأيام القادمة نقاشات بين الاحتلال، مصر والولايات المتحدة لبحث قضية معبر رفح، مشيرة إلى أنه على ما يبدو فإنه بالمرحلة الأولى ستتولى جهات فلسطينية لا تتبع لحركة حماس ولا للسلطة الفلسطينية مسؤولية تشغيل معبر رفح، وستوافق عليه دولة الاحتلال بشكل مسبق.
ووفق القناة فإن هنالك مباحثات للتوصل لاتفاق يقضي بتولي جهات أوروبية مسؤولية تشغيل معبر رفح، ولكن هذه الخطوة تحتاج لوقت طويل، ولذلك فإن الحل الذي تجري مناقشته الآن هو تولي فلسطينيين لا ينتمون لحماس ولا للسلطة الفلسطينية تشغيل المعبر.
هذا وكشفت مصادر فلسطينية عن مباحثات تجري بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاحتلال ومصر من أجل عودة السلطة لحكم معابر قطاع غزة.
المصادر توقعت أن يتم التوافق بين تلك الأطراف على وجود طرف ثالث إلى جانب السلطة ومصر في معبر رفح.
السلطة التي كانت قد أعلنت قبل أيام أنها ترفض استلام معابر غزة كي لا تظهر بأنها حكمتها على ظهر دبابة إسرائيلية وخشية من ملاحقة المقاومة لعناصر السلطة على المعابر تراجعت عن تصريحاتها وسال لعابها من جديد لعلها تجد موطئ قدم لها في غزة.
وأشارت المصادر أن الحديث يدور في الأساس حول معبري كرم أبو سالم ورفح في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى معابر أخرى في شمال القطاع، وذلك بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع وحركة الأفراد منه وإليه.
كما أضاف أن النقاش يجري بشكل دقيق ومفصل حول إعادة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال عام 2005.
هذا وكشفت مصادر أمنية في وقت سابق أن أجهزة أمن السلطة عرضت على الموظفين المستنكفين في غزة 3 آلاف دولار شهرياً مقابل العمل مع جسم حكومي بديل يشكله مدير المخابرات ماجد فرج، بإطار مساعيها لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
الموظفون المستنكفون هم موظفو السلطة التابعين لحكومة رام الله في غزة، الذين يتقاضون رواتبهم منها، وتركوا عملهم بعد أحداث حزيران/يونيو 2007، بعد تسلم حركة “حماس” حكم القطاع وتشكيلها حكومة محلية، ويقدر عددهم بـ80 ألف موظف.
ووفق المصادر، فإن فرج، أمر بتخصيص 3 آلاف دولار للموظفين المستنكفين الذين يوافقون على العمل مع الجسم الحكومي الذي يجهز له في غزة، للمشاركة في مهام متعلقة بجمع المعلومات وإدارة المساعدات الإنسانية والتجهز لتشكيل جسم بديل عن الحكومة الحالية، لمرحلة ما بعد الحرب.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن العشرات من موظفي السلطة المستنكفين وافقوا على العمل، وسيستلمون المبالغ المالية بالشيكل، بما قيمته 3 آلاف دولار، وأنه يجري التواصل مع آخرين لتشكيل قوة بشرية قادرة على العمل في المهام الحكومية والوظيفية مستقبلاً.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=71028