09:45 am 22 فبراير 2022

أهم الأخبار فساد

التقشف الكاذب.. عباس واشتيه والشيخ يجتمعون على مائدة خبز وملح

التقشف الكاذب.. عباس واشتيه والشيخ يجتمعون على مائدة خبز وملح

الضفة الغربية- الشاهد| أثارت صورة نشرها مسؤول دائرة الإعلام في التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب صورةً تجمع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتيه، وحسين الشيخ، بعنوان "خبز وملح" تفاعلات ساخرةٍ عبر منصات التواصل.

وعلّق الناشطة حمادة شمس "قلبي الصغير لا يتحمل.. بدون تسحيج ع شو صحتين وعافية.. أفطروا على البلد".. في إشارة لحجم الفساد المستشري في أروقة السلطة والمتنفذين فيها، وأنهم استولوا على البلد بكاملها. 

 

فيما اعتبرتها الناشطة نجوان سنجق، بأن الصورة مجرد شو إعلامي في الوقت الذي تمارس السلطة الألاعيب والتضليل ضد شعبها. 

 

فيما اعتبره الناشطة منال أبو غوشة، بأن الصورة تمثيل لمشهد أبو عمار في السابق، وأن لن تنجح في استعطاف قلوب المواطنين مثلما حدث مع أبو عمار. 

 

وعلّق الناشط شهرت صنوبر ساخرًأ "تضامن تام مع وضع الشعب.. أما المهمات الرئيسية والقضايا فهي على الرف الأخير من المكاتب"

 

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في رام الله، أن حجم النفقات التطويرية لمكتب رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس تقترب من النفقات التطويرية لوزارة الصحة.

فقد بلغت النفقات التطويرية لمكتب عباس خلال العام المنصرم 20.385 مليون شيقل، فيما بلغت النفقات التطويرية لوزارة الصحة 25.718 مليون شيقل، أي أن مجموع النفقات التطويرية لمكتب الرئيس تعادل 80% من النفقات التطويرية لوزارة الصحة ككل.

يأتي ذلك على الرغم من جائحة كورونا التي تضرب الأراضي الفلسطينية، وفي ظل الحديث عن أزمة مالية وصعوبة في تغطية تحويلات العلاج بالخارج وسداد الديون للمستشفيات.

إخفاء وسرقة

ضمن سياسة التعتيم التي تنتهجها السلطة وحكومة "اشتيه" وإخفاء المعلومات عن المواطن الفلسطيني المتعلقة بالموازنة، محاولة إخفاء حجم الفساد المستشري، والاكتفاء بمعلومات عامة وضبابية.

ومن حق المواطن الاطلاع على كل هذه المعلومات، لأنه هو الممول للخزينة العامة، حيث يمول ما نسبته 85% من خزينة الموازنة.

وانخفضت نسبة المنح والمساعدات بشكل كبير حيث لم تعد تشكل النسبة الأكبر من خزينة الموازنة.

وأصبحت الضرائب سواء المباشرة وغير المباشرة التي يقوم بدفعها المواطن، هي المسيطرة، بحسب منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فرج.

وأكدت "فرج" أن هذه الأرقام من المفترض أن تترجم على شكل خدمات من حق المواطن تلقيها بجودة، وحتى يتم هذا يجب على الحكومة نشر مشروع الموازنة، وللحقيقة هناك اهتمام كبير من المواطنين حول هذا الموضوع.

ولا يوجد أي رد أو تجاوب من الحكومة، وغالباً ما يتم نشره يوضح العجز، ولكن لا يتم نشر أين يتم الإنفاق أو تفاصيل كيف ستدار الموازنة، في محاولةٍ لتضليل المواطن الفلسطيني عن الأرقام الحقيقية لصرف الموازنة.

وهناك زيادات وعلاوات وتعيينات تتم في فترة أزمة، وفي ذات الوقت لا يتم دفع مخصصات الفقراء، وبالتالي هذا يقود للتساؤل. لذلك نحن بحاجة لشفافية أكثر قبل تصدير مواقف لتسهيل قراءة الموضوع والانفاق، تؤكد "فرج".

وتلفت "فرج" أنه في عام 2021 عندما تم عرض قانون الموازنة بعد إقراره، قيل بأنه سيتم تخصيص جزء من الموازنة لوزارة التنمية الاجتماعية وما تقدمه من مساعدات للفئات الفقيرة، ولكن مع نهاية العام وجدنا أنه لم يتم الالتزام بما تم اقراره.

فساد مستشر

وسط حالة الفساد المستشري في أروقة السلطة وقياداتها، التي أثخنت الشعب الفلسطيني بالسرقات والاستيلاء على مقدرات الشعب ولا سيما الفقراء منهم، تتلاعب حكومة "اشتيه" بمستحقات الفقراء.

حيث أظهرت بيانات ‏الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن حصة وزارة التنمية الاجتماعية نسبته 6% من إجمالي الموازنة العامة، في الوقت الذي تمتنع فيه حكومة اشتيه عن دفع مستحقات الفقراء.

وبلغت الموازنة العامة 16 مليار شاقل خلال عام 2021 أي حوالي 930 مليون شاقل، في الوقت التي تتحجج السلطة بعجزها عن دفع شيكات الفقراء "الشؤون" بحجة الأزمة المالية، وسط حالة ترفٍ وفساد تعيشها السلطة.

مواضيع ذات صلة