اغتالوا المنظمة.. الفلسطينيون يغردون ضد قرار عباس إلحاق المنظمة بالسلطة

الضفة الغربية – الشاهد| لا يزال ارتدادات قرار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بشأن ضم منظمة التحرير للسلطة الفلسطينية واعتبارها دائرة من دوائر السلطة تتفاعل في الشارع الفلسطيني.

الجرأة التي وصل إليها عباس في تدمير المؤسسات الفلسطينية دفعت بشريحة واسعة في الشارع الفلسطيني للتغريد عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد قرار عباس.

واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن إصدار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس لقرار بقانون بشأن دعاوي الدولة يمثل فعلياً إلغاء لمنظمة التحرير.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنها تابعت باهتمام الاعتراض المجتمعي الذي قابل إصدار الرئيس الفلسطيني: محمود عباس قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة.

وقالت: "إن المادة الأولى منه تعمل على إلغاء دور منظمة التحرير وتعتبرها دائرة من دوائر الدولة؛ فيما الحقيقة الراسخة أن السلطة أو الدولة قد شكلت بقرار من منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".

وجاء في المادة (1) من هذا القرار بقانون "دوائر الدولة 1. منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".

وجددت الهيئة رفضها لسيل التشريعات والقرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس الفلسطيني كونها تؤشر بوضوح لرغبة السلطة التنفيذية الاجهاز على ما تبقي من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بما ينذر بتعميق أزمة وانهيار مؤسسات النظام السياسي.

فيما أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بدمج منظمة التحرير ضمن إطار مؤسسات السلطة، يأتي في ظروف غير طبيعية، ومن أجل احتكار المنظمة لأسباب سياسية.

وشدد على أن سلوك عباس يهدف لتذويب للشخصية القانونية والمعنوية لمنظمة التحرير، وإخضاعها لأنظمة السلطة، كي تصبح جزءًا من إفرازات أوسلو، لافتا الى أن عباس يخشى دخول أجسام أخرى لمنظمة التحرير من غير المحسوبة على قيادة السلطة الحالية.

وقال إن السلطة كانت تردد على الدوام أن مرجعيتها منظمة التحرير وقراراتها.. وهذا القرار يعتبر تقزيمًا لها.. بدلا من الإبقاء على منظمة التحرير، تصبح السلطة هي المسيطرة على كل شيء، وتتحول الأمور بالمقلوب، والفرع يصبح الأصل".

وأشار إلى أن "قرارات بقانون والتي تصدر عن رئيس السلطة محمود عباس، يجب أن تخضع للضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وهذا لا ينطبق على القرار الذي صدر عنه بخصوص المنظمة".