بين صِفر وثمانية من مئة.. درجات مخزية للسلطة في مؤشر شفافية ونزاهة الموازنة

وأصدرت مؤسسة الشراكة الدولية للموازنات في 29 أيار/ مايو 2024، مسح الميزانية المفتوحة والذي غطى 125 دولة حول العالم، ومن بينها فلسطين التي شملها المسح للمرة الاولى، وذلك بالتعاون مع ائتلاف أمان.

ويعد المسح التقييم المستقل والمقارن الوحيد في العالم في مجال الشفافية والرقابة والمشاركة في إعداد الموازنات العامة، حيث يهدف إلى مساعدة المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة.

كما فحص التقييم في فلسطين الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة والتطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2022، مقدما النتائج والتوصيات في ضوء الوضع الإنساني المتردي، وحرب الإبادة التي ما زالت تحدث في غزة.

وحصلت فلسطين في بند الشفافية على 8 من 100. حيث يقيس جزء الشفافية من مسح الموازنة المفتوحة، إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها.

كما يفحص المؤشر تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت وتوقيتها وشموليتها، وهي: بلاغ الموازنة، مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، الموازنة المقررة، موازنة المواطنين، التقارير السنوية، المراجعة نصف السنوية، تقرير نهاية السنة، التقرير المدقق.

وأطلق المسح بعض التوصيات كأولويات لتحسين شفافية الموازنة في فلسطين، على رأسها: نشر بلاغ الموازنة عبر الإنترنت في الوقت المناسب، قبل شهر واحد على الأقل من تقديم مقترح الموازنة، واستمرار نشر الموازنة المعتمدة وموازنة المواطن على الإنترنت في الآجال المحددة.

كما دعت الجهة المنفذة الى إنتاج ونشر مقترح ميزانية السلطة التنفيذية ومراجعة منتصف العام عبر الإنترنت في الوقت المناسب، وتضمين تقرير نهاية العام النتائج الفعلية التفصيلية للنفقات، والمقارنات بين النتائج غير المالية المخططة والنتائج الفعلية، والمقارنات بين توقعات الاقتصاد الكلي الأصلية والنتائج الفعلية.

كما حصلت في قياس (مشاركة الجمهور) على صفر من 100، وهو مؤشر يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة (مشاركة الجمهور) بالفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة.

وذكر المسح أن نتيجة غياب (مشاركة الجمهور) تعود لتجميد عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006 حيث أصدر الرئيس قراراً بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في ديسمبر 2018، مما يعني أن الميزانيات لم تُعرض في الأساس على المجلس التشريعي.

وأوصى المسح بأن تعطى الأولوية في فلسطين لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية اعداد الموازنة، إذ ينبغي على وزارة المالية وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذ الموازنة، والانخراط بنشاط مع المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلا ناقصا بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثلهم.

كما أوصى المسح أيضا بإجراء انتخابات وإعادة تنشيط المجلس التشريعي من أجل استعادة الضوابط والتوازنات الطبيعية لعملية الموازنة. علاوة على ذلك، في وجود مجلس تشريعي، ينبغي إعطاء الأولوية للإجراءات التالية لتحسين فرص المشاركة العامة، والسماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده، وكذلك الأمر إلى تقرير التدقيق.

ودعا ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين لتحسين المشاركة العامة في عملية الموازنة، من خلال وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.

والجدير ذكره أن مسح الموازنة المفتوحة، يجرى كل سنتين، ويغطي 125 دولة حول العالم، تضم 7.5 مليار شخص (95% من سكان العالم).

ويعد المسح أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.