خالد دويكات: الاحتجاجات ستصل لكل أنحاء الضفة ردا على سلوك حكومة اشتية

خالد دويكات: الاحتجاجات ستصل لكل أنحاء الضفة ردا على سلوك حكومة اشتية

رام الله – الشاهد| أكد الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد خالد دويكات، أن حكومة عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد اشتية لم ترد بشكل إيجابي حتى اللحظة على مطالب الحراك، لافتا الى أنها تمارس المراوغة والمناورة بشأن الاستجابة لتلك المطالب الشعبية.

 

وشدد على أن الحراك سيوسع احتجاجاته الشعبية الرافضة لغلاء الأسعار والارتفاع الجنوني للضرائب لتشمل كل أنحاء الضفة، داعيا الى تنسيق المواقف على كافة المستويات كما حدث إبان الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي في العام 2019 والذي أثمر موقفا موحدا وحاشدا ضد القانون وأدى لإسقاطه لاحقا.

 

وأشار الى أن مُنسّقي الحراك بالخليل يخططون للخطوات التصعيدية القادمة، التي يجب أن تكون مدروسةً جيدًا وتحقّق الأهداف ويتمّ فيها التنسيق مع أكثر من محافظةٍ بحيث لا تتحمّل الخليل مسؤولية الخروج وحدها ضدّ الفساد وغلاء الأسعار.

 

وشدد على الغلاء أصاب كافة المواطنين، منواه الى أن السلطة فرضت ضرائبَ بطريقة جنونية وغير مسبوقة، حيث بات المواطنون مجبرين على دفع أكثر من ثلث دخلهم الشهري كضرائب مقابل تدهور الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والأمن والطرق وغيرها.

 

وقال إن السلطة دأبت على اتهام المواطن المحتج على الغلاء بأنه صاحب أجندات وأنه يُحاول إثارة المشاكل، مشيرا الى تعاملها بصورة قمعية وفوقية مع اعتراض المعلمين على غلاء الأسعار، فقامت بخصم عمل من رواتبهم الضعيفة أصلا.

 

احتجاج مستمر

وكان منسق حراك "بدنا نعيش" في الخليل رامي الجنيدي، أكد أنهم قرروا الذهاب إلى اعتصام مفتوح من صباح اليوم الأربعاء، وبمشاركة كافة القطاعات والشرائح في المحافظة.

 

وأوضح الجنيدي أن الاعتصام لن يتم التراجع عنه حتى تحقيق المطالب بشكل كامل، والمتعلقة بالتراجع الفوري من قبل حكومة اشتية عن رفع الأسعار والضرائب التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.

 

الاعتصام جاء بعد أن تعرض الحراك والقائمين عليه لخديعة جديدة من حكومة اشتية والتفافها على مطالبهم من خلال المماطلة والتسويف.

 

التفاف على الحراك

حكومة اشتية وعبر بعض الشخصيات في الحكومة استطاع الالتفاف على الحراك وإقناع بعض القائمين عليه بوقف أي خطوات كانوا ينوون القيام بها مقابل وعد من الحكومة بمناقشة مطالب الحراكيين وأهالي الخليل وخفض الأسعار.

 

مصادر في الحراك أكدت أمس، أنهم تفاجئوا بعدم شمل بيان جلسة حكومة اشتية أول من أمس الاثنين، أي قرار بشأن خفض السلع والاستجابة لمطالب الحراكيين.

 

وأوضح المصدر أن البيان حمل فقط نقطة طالب فيها وزيري الاقتصاد والمالية للتوجه اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الخليل لاستكمال الحوار مع التجار في المحافظة حول التفاصيل العملية للحفاظ على استقرار الأسعار.

 

واعتبر أن ذلك النص يعني استمرار حكومة اشتية في مماطلتها وإضاعتها للوقت بهدف احباط الشارع وإضعاف الحراك والمشاركة فيها.

إغلاق