مؤشر الديمقراطية حول العالم: السلطة الثالثة عربياً كنظام استبدادي

الضفة الغربية – الشاهد| أظهر المؤشر العام للديمقراطية حول العالم أن السلطة حلت في المرتبة الثالثة عربياً كنظام استبدادي يحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار المؤشر إلى أن السلطة احتلت أيضاً المرتبة الـ 109 عالمياً كنظما استبدادي، فيما جاءت تونس والمغرب والسلطة في الضفة الغربية والجزائر وقطر ولبنان والكويت والعراق والأردن وعمان في المراتب العشر الأولى كأنظمة استبداية.

فيما جاءت مصر في المرتبة الـ 11 عربياً والـ 132 عالمياً، تلتها الإمارات والبحرين والسودان والسعودية واليمن وليبيا وسوريا.

التقرير الصادر عن وحدة الإيكونوميست للاستقصاء، يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وقال الناشط الحقوقي مهند كراجة، إن السلطة حرضت على منع ندواتٍ لهم في الولايات المتحدة بحجة "الفتنة" متناسية أنها أكبر "فتنة" للشعب الفلسطيني، وأنها زرعت الفلتان ودمّرت القضاء الفلسطيني، ولاحقت الشرفاء بحججٍ واهية وادعاءات كاذبة.

وتساءل "كراجة" "هل المطالبة بتطبيق القانون الأساسي والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان بالطرق القانونية والسلمية هو فتنة؟"

وتحاول السلطة إسكات فريق "محامون من أجل العدالة" كونها توثق انتهاكات السلطة في الضفة الغربية وتفضح تجاوزاتهم القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

وأحصت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية خلال عام 2021، ارتكاب أجهزة السلطة لآلاف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

ووصفت اللجنة عام 2021، بأنه "العام الأسود بقمع الحريات"، فقد وثقت اللجنة أكثر من ألفين و578 انتهاكًا ارتكبته السلطة الفلسطينية.

وأشارت اللجنة أن عام 2021 شهد تزايدًا في انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة، إذ بدأ بقمع المواطنين في الساحات والمساجد، وصولاً إلى إلغاء الانتخابات العامة، وقمع المحتجين على الفساد، واعتقال المعارضين على خلفية أرائهم السياسية".

ووثق اللجنة حادثتي قتل على يد أجهزة السلطة، إحداها للناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، والذي جرى "اختطافه وتعذيبه في يونيو الماضي"، إضافة لجريمة قتل أخرى راح ضحيتها الشاب أمير اللداوي، في مدينة أريحا، قبل نحو شهر".

ورصد التقرير "عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، إضافة لعمليات المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات، واستمرار التنسيق الأمني، وملاحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحباط عمليات المقاومة".

وذكر التقرير أن أجهزة السلطة قمعت 497 فعالية شعبية، وتعرض 592 معتقلًا بسجون السلطة لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ما اضطر 43 منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال وسوء المعاملة، وعشرات حالات التهديد والتشهير وقطع الرواتب.

ووثق التقرير 53 حالة مصادرة للممتلكات، و69 حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، و11 حالة لم تلتزم فيها أجهزة السلطة بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين.

وبين التقرير أنه تم تسجيل 52 حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و306 حالات محاكمات تعسفية، فضلًا عن 183حالة اعتداء وتعذيب، و150 حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب، كما ورصد 207 انتهاكًا بحق طلبة جامعات، و102 انتهاكًا بحق صحفيين، و428 بحق ناشط شبابي أو حقوقي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7143