08:48 am 25 فبراير 2022

الأخبار فساد

وسط غياب الشفافية.. حكومة اشتية تماطل في إقرار الموازنة

وسط غياب الشفافية.. حكومة اشتية تماطل في إقرار الموازنة

الضفة الغربية – الشاهد| تواصل المؤسسات الأهلية والرقابية في الضفة الغربية توجه النقد لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بشأن المماطلة في إقرار الموازنة العامة.

واعتبر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أن حكومة اشتية التي تماطل في إقرار الموازنة العامة، تقع في سياسة غياب الشفافية والمكاشفة من قبلها.

وأكد الفريق أنهم يعانون من غياب الأداة الأساسية للمساءلة وهي المجلس التشريعي، مطالباً الحكومة بنشر مقترح مشروع الموازنة في وقته المحدد، لكي يعمل الفريق الأهلي على وضع توصياته بشأنها، وملاحظاته لمواجهة الأزمات المالية المتتالية التي تعاني منها الحكومة.

وقال الفريق: "دوماً ما نتفاجأ بقرارات ومراسيم قرارات دون مناقشتها مع المجتمع المدني"، منوهاً إلى أن المماطلة السنوية في إقرار الموازنة العامة وتمديدها ثلاثة شهور؛ غير قانونية ولا حتى مبررة، كون التمديد هو استثناء للمجلس التشريعي فقط.

وأوضح أن بند صافي الإقراض ما زال يستنزف الموازنة العامة ولم يتم عمليا التخفيض من هذه الإشكالية في العام 2021، مع استمرار تخصيص الإنفاق الأكبر على قطاع الأمن بنسبة 22% من الإنفاق المتحقق، وتحديدا على الرواتب والأجور.

سياسة التعتيم

حالة التعتيم التي تنتهجها السلطة وحكومة "اشتيه" وإخفاء المعلومات عن المواطن الفلسطيني المتعلقة بالموازنة، هدفه محاولة إخفاء حجم الفساد المستشري، والاكتفاء بمعلومات عامة وضبابية.

ومن حق المواطن الاطلاع على كل هذه المعلومات، لأنه هو الممول للخزينة العامة، حيث يمول ما نسبته 85% من خزينة الموازنة. وانخفضت نسبة المنح والمساعدات بشكل كبير حيث لم تعد تشكل النسبة الأكبر من خزينة الموازنة.

وأصبحت الضرائب سواء المباشرة وغير المباشرة التي يقوم بدفعها المواطن، هي المسيطرة، بحسب منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فرج.

وأكدت "فرج" أن هذه الأرقام من المفترض أن تترجم على شكل خدمات من حق المواطن تلقيها بجودة، وحتى يتم هذا يجب على الحكومة نشر مشروع الموازنة، وللحقيقة هناك اهتمام كبير من المواطنين حول هذا الموضوع.

ولا يوجد أي رد أو تجاوب من الحكومة، وغالباً ما يتم نشره يوضح العجز، ولكن لا يتم نشر أين يتم الإنفاق أو تفاصيل كيف ستدار الموازنة، في محاولةٍ لتضليل المواطن الفلسطيني عن الأرقام الحقيقية لصرف الموازنة.

وهناك زيادات وعلاوات وتعيينات تتم في فترة أزمة، وفي ذات الوقت لا يتم دفع مخصصات الفقراء، وبالتالي هذا يقود للتساؤل. لذلك نحن بحاجة لشفافية أكثر قبل تصدير مواقف لتسهيل قراءة الموضوع والانفاق، تؤكد "فرج".

وتلفت "فرج" أنه في عام 2021 عندما تم عرض قانون الموازنة بعد إقراره، قيل بأنه سيتم تخصيص جزء من الموازنة لوزارة التنمية الاجتماعية وما تقدمه من مساعدات للفئات الفقيرة، ولكن مع نهاية العام وجدنا أنه لم يتم الالتزام بما تم اقراره.

فساد مستشرٍ

وسط حالة الفساد المستشري في أروقة السلطة وقياداتها، التي أثخنت الشعب الفلسطيني بالسرقات والاستيلاء على مقدرات الشعب ولا سيما الفقراء منهم، تتلاعب حكومة "اشتيه" بمستحقات الفقراء.

حيث أظهرت بيانات ‏الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن حصة وزارة التنمية الاجتماعية نسبته 6% من إجمالي الموازنة العامة، في الوقت الذي تمتنع فيه حكومة اشتيه عن دفع مستحقات الفقراء.

وبلغت الموازنة العامة 16 مليار شاقل خلال عام 2021 أي حوالي 930 مليون شاقل، في الوقت التي تتحجج السلطة بعجزها عن دفع شيكات الفقراء "الشؤون" بحجة الأزمة المالية، وسط حالة ترفٍ وفساد تعيشها السلطة.

كلمات مفتاحية: #فساد #حكومة اشتية #الموازنة #شفافية

رابط مختصر