“موقفها مخز”.. محلل: أموال إعمار غزة تثر شهية السلطة لسرقتها

“موقفها مخز”.. محلل: أموال إعمار غزة تثر شهية السلطة لسرقتها

رام الله – الشاهد| قال المحلل السياسي مروان قبلاني إن السلطة الفلسطينية تبذل كل جهود من أجل العودة إلى قطاع غزة منذ أحداث الإنقسام الداخلي، وكانت هناك محاولات عديدة للعودة عبر المصالحة واللقاءات مع حركة حماس، لكنها أفضت إلى عدم الاتفاق”.

وأوضح قبلاني في تصريح أنه ومع بدء العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، حاولت السلطة جعل ملف إعمار غزة قضية مركزية لها، والسبب يعود لـ”رغبتها بتحصيل الأموال، والمشاركة فيها لتضمن العائد المادي لها وللمتنفذين فيها”.

ورأى أنه ليس من اللائق حاليًا وفي ظل الإبادة الجماعية والدمار الشامل والقتل الجماعي والمجاعة الحديث عن الإعمار، فالأجدى بالسلطة السعي لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع، ثم الحديث بالملفات الأكثر أهمية التي يحتاجها أهالي القطاع فورا.

وذكر أن مناقشة ملف أموال إعادة الإعمار يُعدّ مُنافٍ للعرف الوطني في ظل الوضع الحالي، داعيًا السلطة للقيام بجهودٍ دبلوماسية عبر خلال سفاراتها بإثارة الرأي العام العال صف منمي بحق ما يجري من أجل إدانة جرائم الاحتلال.

وتطرق قبلاني إلى أن ما تسعى إليه السلطة من محاولة “السطو على أموال الإعمار- إن وُجدت- من أجل المكسب المادي، هو أمر مشين”.

وبشأن قضية المعابر، بين المحلل السياسي أن المسألة حساسة وتستغل حاجة أهالي غزة للخدمات الانسانية، وهي إلى جانب أموال الإعمار لا تقل بشاعة عن “العودة على ظهر دبابة”.

ودعا قبلاني العقلاء في السلطة وحركة “فتح” إلى مراجعة خياراتهم ومعارضة مثل هذه القرارات التي تنم عن جهل في الواقع السياسي الموجود، نظرًا لما عاناه الشعب من التطبيع واتفاقيات التسوية التي لم تجلب سوى القتل والدمار ومصادرة الأراضي وتهجير السكان.

وقال: “باستطاعة السلطة وحكومتها التحرك عالميًا عبر أكثر من 100 سفارة، ومن خلال علاقاتها وكوادرها الدبلوماسية والضغط على الدول والحكومات في العالم لتوفير مقومات الحياة والعلاج، واستغلال علاقتها مع القاهرة للتخفيف من الحصار المفروض على غزة.

ووفق رؤية قبلاني، فإن موقف السلطة وبعد ثمانية شهور من الإبادة الجماعية لا يزال رماديًا كبعض الدول المحايدة، بدلاً من الوقوف في صف الشعب الفلسطيني والوقوف مع غزة المنكوبة ومساعدتها، وألا تكتفي بالاستنكار، وإنما دعم الحق الفلسطيني ومراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال.

إغلاق