تفاصيل صادمة.. المحافظ خالد دودين يتآمر مع الاحتلال على بلدية الخليل بأزمة المياه

تفاصيل صادمة.. المحافظ خالد دودين يتآمر مع الاحتلال على بلدية الخليل بأزمة المياه

الخليل – الشاهد| يستمر محافظ الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة خالد دودين في شن هجمة ممنهجة على بلدية الخليل بشأن ملف المياه الذي يشهد تدهورا وتفاقما كبيرين؛ بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويلعب دودين دورًا قذرًا في الضغط على بلدية الخليل من أجل أن ترضخ البلدية وتبيع المياه لسلطة المياه كي تتم عملية خصخصتها وتحويلها إلى شركة.

ولا تنفك محافظة الخليل التي تنفذ مخططات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عن محاولات تعطيل دور المجلس البلدي في المحافظة ووضع عراقيل في طريق عمله رغم الإشادة الجلية لدوره من المواطنين.

وتعاني مدينة الخليل تحديدا من شح المياه، مع تقنين الاحتلال لمعدل الضخ خصوصا في فصل الصيف.

وتعد مشكلة المياه في المدينة، غير جديدة، بل متجددة، وتتفاقم بفعل إجراءات الاحتلال، وصعوبة إيجاد حلول حقيقية في المدى القريب.

وكانت سلطة المياه أعلنت قبل أيام عن تخفيض شركة ميكوروت الإسرائيلية كمية المياه بنسبة ٣٥٪؜ لمحافظتي بيت لحم والخليل.

بدورها أوضحت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي أن ضخ المياه عاد لمحافظة الخليل قبل أيام بعد 24 ساعة من الانقطاع، لكن بالكميات المخفضة وبنسبة تصل لـ35% فقط من مصدر مياه دير شعّار.

وذكرت الشرباتي في تصريح أن الحصة الموجودة في المدينة بمعدل 15 ألف كوب تقريبا ما سيؤثر بشكل كبير على المواطنين؛ مشيرة إلى أن الحد المتوسط للمياه في الخليل يحتاح لـ40 ألف كوب يوميا.

وذكرت أنه وفعليا من 3 إلى 4 سنوات ما تحصل عليه الخليل يتراوح ما بين 20 إلى 22 ألف كوب يومياً، ومع القرار الإسرائيلي الأخير، تم خلال هذا الأسبوع تخفيض ما معدله 8 آلاف كوب كل يوم، فباتت البلدية تتحدث عن برنامج طوارئ لتوزيع المياه.

وقالت الشرباتي إن أكثر من ثلث القيمة المقدرة من المياه للمدينة فُقدت، والحصص الشحيحة جدا ستؤثر بشكل كبير على دورة المياه.

وبينت أن المياه تصل للمواطن كل 15 يوماً، بأقصى حد 20 يوماً، ولكن بعد هذا التخفيص ستصبح دورة المياه كل 35 يوماً، وهذه دورة طويلة جداً وستؤثر على كمية المياه المتواجدة لدى المواطنين.

وأكدت أن الازمة ليست بسيطة خاصة مع وجود قطاعات صناعية وتجارية ومرافق صحية وغيره وسينعكس سلبا على كافة القطاعات بالمدينة.

وتابعت: “ما يجري هو تحكم بمستوى الحياة الإنساني، فالمعروف أن فلسطين بها كميات مياه جوفية عالية ونقية، وهذه أزمة سياسية وليست أزمة طبيعية، فلا يوجد في فلسطين أزمة موارد، فهناك مخزون عال من الآبار الجوفية، ونستطيع استخلاصها، ولكن الاحتلال يتحكم بالحصص لمحاولة معافبة المجتمع الفلسطيني ولصالح المستوطنين”.

ولفتت إلى أن المستوطن يأخذ حصة لا تقل عن 8 أضعاف المواطن الفلسطيني وقد تكون النسبة أعلى من ذلك.

إغلاق