18:20 pm 28 فبراير 2022

أهم الأخبار فساد

نشطاء: اشتيه يحمّل الاحتلال مسؤولية الأزمة المالية ويتناسى فساد السلطة

نشطاء: اشتيه يحمّل الاحتلال مسؤولية الأزمة المالية ويتناسى فساد السلطة

الضفة الغربية- الشاهد| لاقي تصريح محمد اشتيه بتحميله الاحتلال مسؤولية الأزمة المالية سخريةً واسعةً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وطالب "اشتيه" خلال تصريحٍ له العالم بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الاحتلال.

 

وندد نشطاء بسياسات السلطة المالية وبرواتب المتنفذين فيها العالية، وبحالة الفساد المستشري وبالواسطة والمحسوبية.

فيما اعتبر آخرون  أن السلطة تعلّق فشلها المالي وفسادها على علاقة الاحتلال.

 

وكذّب النشطاء "اشتيه" معتبرين أن الشعب يعلم جيدًا أين تذهب أمواله، وتهدرها السلطة، وأن هناك أسباب أخرى كثيرة سببها الأزمة المالية مثل الفساد لم يذكرها اشتيه.

 

فيما استنكر آخرون تكرار السلطة وقياداتها مناشدتها للمجتمع الدولي في ظل عدم الاستجابة لأي نداءات، معتبرين النداءات التي تطلقها السلطة عبثية وغير مجدية.

 

الأزمة مستمرة 

أكّدت جلسة ينفذها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في الضفة الغربية، أن الأزمة المالية ستُرحل من جيلٍ إلى جيلٍ بدون معالجة حقيقية، في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي المُنتخب من الشعب والقادر على المسائلة.

 

وعطّلت السلطة الفلسطينية الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بحجةِ عدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس، وفي الحقيقة أن المؤشرات جميعها تشير إلى هزيمةٍ ساحقة ستتلقاها السلطة وحركة فتح بسبب تدني الحاضنة الشعبية وتشظي قوائمها.

 

وتساءل حقوقيون ومتابعون أنه في حالة إخفاق حكومة اشتيه لن تُحاسب نفسها، إذن من سيحاسبها؟!

 

"اشتيه" يخفي الموازنة

 

وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، اشتكى من أن وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لم ترد على طلبها نشر مشروع الموازنة العامة.

 

وأكدت منسق الفريق الأهلي لميس فراج، أنهم طلبوا من الوزارة في خطاب رسمي القيام بذلك إلا أنه لم يصل أي رد رسمي من قبل وزارة المالية في رام الله في الوقت الذي يبذل فيه الفريق مزيداً من الجهود للحصول على رد الوزارة.

 

وأشارت الى أن ما جرى العام السابق هو إقرار الموازنة بشكل مختصر دون نشر التفاصيل المتعلقة بالمشروع ككل، مضيفة: "الأصل أن تقرأ الموازنة في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام فيما تمدد هذه المهلة حال كان هناك نقاش حتى موعد أقصاه 31 مارس".

 

وقالت إنه لا حاجة للتمديد في الوقت الراهن في ظل عدم وجود نقاش أصلاً نتيجة لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني بفعل المشهد السياسي في فلسطين، معتبرة أن عدم النشر واطلاع الجمهور على البيانات بشكل عام يحد من دورهم في المساءلة.

 

ديون متعاظمة

استمرار تقديم الرواتب لم لا يعملون يأتي على الرغم من حديث السلطة عن أزمة مالية تعاني منها وارتفاع حجم الدين العام، وأشار المختص الاقتصادي نائل موسى، أن السلطة لن تستطيع سداد ديونها المستحقة والتي تتراكم من عام لآخر، مشددا على أن هذا الأمر يعني مشكلة حقيقية للأجيال القادمة

 

وقال إن السلطة مرهونة بتنازلات سياسية من الدائنين مقابل إسقاط الدين عنها، لافتا الى أن المطلوب منها أن تتمارس دورها في الضغط على الاحتلال ليوقف الاستقطاعات المالية من أموال المقاصة التي تعتبر رافدا أساسيا لموازنة السلطة.

 

وذكر أن قرصنة أموال المقاصة تدفع السلطة لسد العجز المالي من زيادة التحصيل من الرسوم والضرائب المحلية.

 

وأكد أن نهج السلطة في الاستدانة المحلية والخارجية غير سليم، لأن الدين يعتبر مجديا إن كان الهدف منه تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية وتحقق عائد، لا أن يذهب لتغطية فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية.

 

مواضيع ذات صلة