13:01 pm 1 مارس 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية: نشهد حالة من الدكتاتورية بحق المرشحين

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية: نشهد حالة من الدكتاتورية بحق المرشحين

الضفة الغربية – الشاهد| أكد المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية أنه ومن صدور قرار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بإلغاء الانتخابات الفلسطينية العام الماضي، تتصاعد حالة القمع والتضييق على الحريات بحق المرشحين والنشطاء.

وقال المجلس في بيان صادر عنه ظهر اليوم الثلاثاء: "نشهد حالة من الدكتاتورية والمقع والتضييق بحق المرشحين، ولم يثني السلطة وأجهزتها الأمنية قتلهم المرشح نزار بنات للعدول عن الاستمرار بهذا النهج القميء".

وأضاف: "يطل علينا اليوم جهاز المخابرات العامة باستدعائه للمرشح الدكتور محمد عمرو، الناشط السياسي ضد الفساد ضمن حملة ممنهجة ضد مرشحي القوائم المستقلة والنشطاء بالاستدعاءات والاعتقال السياسي".

ووجه المجلس في ختام بيانه نداءً لأجهزة السلطة "أن عودوا إلى رشدكم"، داعياً في الوقت ذاته مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني للوقوف بجدية حيال ما يحصل من حملات مستمرة من استدعاءات واعتقال سياسي.

تهديد المرشحين

وأكد الناشط ضد الفساد والمرشح للانتخابات المحلية عيسى عمرو، أن جهاز الامن الوقائي في الخليل بقيادة مديره محمد زكارنة يتدخل من خلال عناصره في سير الانتخابات المحلية عبر تهديد وتشويه المرشحين والمعارضين.

وكتب عمرو منشورا اليوم السبت، جاء فيه: "يبدو ان جهاز الامن الوقائي في الخليل بقيادة مديره محمد زكارنة لم يتعلم الدرس من قضية اغتيال الناشط نزار بنات، ويترك العنان لعناصره بالتدخل في سير الانتخابات البلدية، ومحاولة تهديد وتشويه المرشحين والمعارضين".

وأضاف: "إذا كان جهاز الامن الوقائي غير قادر على ضبط عناصره، فإنني حفاظا على السلم الاهلي أطالب أهاليهم وعائلاتهم بضبطهم، وفي الايام القادمة سأنشر اسمائهم الرباعية ومن امام مقر جهاز الامن الوقائي وستكون عائلاتهم مسؤوله عن تجاوزاتهم". 

تدخل فاضح

وكشف تحقيقٌ أجراه مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" تدخلًا فاضحًا للأجهزةِ الأمنية في سير عملية الانتخابات البلدية في الضفة الغربية.

وتعرضت بلدية الخليل لتدخلاتٍ واضحة في انتخابات 2021، حيث تواجدت قوات أمن السلطة داخل المراكز الانتخابية، كما استدعت المرشحين لمكاتب الأجهزة الأمنية.

وأجرت قوات أمن السلطة اتصالاتٍ مع موظفي البلدية لتهديدهم والتأثير على أصواتهم، كما هدد جهاز المخابرات العامة والأمن الوقائي بعض الفائزين، واستمر التهديد بعد انتهاء عمليات التصويت والانتخابات.

وظهر 61% من عناصر أمن السلطة بلباسهم الرسمي وأسلحتهم داخل المراكز الانتخابية بطلب من مسؤولي المراكز، بحسب التحقيق.

 فيما كان 24% من مراقبي الهيئة المستقلة لحقوق المواطن كانوا متأكدين أنه لا يوجد أجهزة أمنية من غير جهاز الشرطة المكلفين بحماية المراكز الانتخابية.