حكومة اشتية تتجاهل معاناة الأسرى المحررين واحتجاجهم للمطالبة بحقوقهم المالية

رام الله – الشاهد| بينما تصم حكومة محمد اشتية آذانها عن معاناة الاسرى المحررين، يواصل الأسرى المحررون اعتصامهم لليوم الثالث تواليا أمام مقر الحكومة في رام الله، للمطالبة بحقوق مالية وقانونية استجدت بعد قرار السلطة الفلسطينية دمج الأسرى المحررين بمؤسسات السلطة المدنية والعسكرية.

 

وبدأ المحررون اعتصامهم حيث ناموا خلال الليالي الماضية على جانب الطريق في هذا الجو البارد، رافعين لافتات تطالب بتنفيذ قرارات رئيس السلطة محمود عباس المتعلقة بحقوقهم، وعلى رأسها إعطاؤهم مسمى تقاعدياً واضحاً لدى هيئة التقاعد الفلسطينية.

 

وأحيل العدد الأكبر من الأسرى المحررين إلى التقاعد، بينما دُمج المئات في المؤسسات الرسمية كموظفين من أصل 7500 أسير محرر، إلا أنه ورغم مرور أكثر من عام على القرار، إلا أن المحررين المتقاعدين لم يحصلوا على قسيمة راتب تقاعدي من وزارة المالية على غرار المتقاعدين من مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية.

 

وأكد الأسير المحرر محمد الزبن من مخيم جنين، أن قرار التقاعد الحالي مبهم، إذ لا وجود لمسمى للتقاعد، وهناك تباطؤ في تنفيذ القرارات، وينبغي وجود مسمى تقاعدي، وقسيمة راتب واضحة، إضافة لمطالب أخرى للحفاظ على كرامة الأسرى المحررين.

 

أما الأسير المحرر فراس قدري الذي أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما وقدم إلى الاعتصام من مدينة سلفيت، فقد قال:" إن عدم وجود قسيمة راتب بمسمى وظيفي يعني أنه لا حقوق لنا في أي مؤسسة مدنية أو عسكرية من مؤسسات السلطة الفلسطينية".

 

وطالب بتطبيق قرار عباس، والاتفاقات التي تمت مع لجنة من مؤسسات السلطة المختلفة حول قضية الأسرى المحررين، والتي تحوي بنود غلاء المعيشة والمسمى الوظيفي والتأمين الصحي للعائلة بعد الوفاة، واعتماد العجز الطبي، وآلية صرف الراتب.

 

من جهته، قال المحرر محمد حشاش، من سكان مخيم بلاطة "نذهب إلى البنوك لنطلب دفتر شيكات، فيجيبوننا بأنه لا يوجد لنا حق في ذلك، ونطلب قروضاً لتسيير أمورنا المتعسرة بسبب جائحة كورونا، فيتم رفضها"، معبراً عن استغرابه من عدم تحديد التقاعد للأسرى وتنفيذ البنود المتفق عليها.

 

وأضاف حشاش: "سمعنا أنه سيتم تحويل الأسرى إلى الشؤون الاجتماعية، ونحن نرفض ذلك كأسرى محررين، ونرفض أن نرى والدة أسير أو شهيد تذهب إلى الشؤون الاجتماعية لتلقي راتب كل ثلاثة أشهر".

 

وكانت حكومة اشتية قد أحالت قرابة 300 إلى 400 أسير محرر للتقاعد القسري المبكر، وهو ما يعني هدماً لطاقاتهم ورغبتهم في العمل، ولا سيما أن الكثير منهم يحملون شهادات علمية وخبرات واسعة في مجالات عدة.

 

وأوقفت البنوك العاملة في الضفة تحويل رواتب الأسرى بعد سريان الأمر العسكري الإسرائيلي القاضي بمعاقبة كل الهيئات والمؤسسات التي تشارك في صرف رواتب الأسرى في 31 ديسمبر من العام 2020، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية لدفع رواتب ثلاثة أشهر مقدما للأسرى.

 

ومنذ ان وضعت السلطة ملف الاسرى والمحررين تحت المجهر، وهي تقوم بتصفية قضيتهم شيئا فشيئا، فبدأت بإلغاء وزارة الأسرى وحولتها الى هيئة، ثم حولتها من هيئة حكومية الى هيئة أهلية، وقطعت رواتب الاسرى وتركت ذويهم بلا مخصصات مالية تعينهم على الحياة.

 

ويبدو مظهر ذوي الاسرى والشهداء والجرحى وهم يتجمعون على مكاتب البريد والصرافة من اجل صرف رواتب ابناؤهم مثيرا للشفقة والغضب في آن واحد، فبدلا من تقديم الاحترام والتبجيل وتقدير تضحيات هؤلاء، تمعن السلطة في قهرهم واظهارهم بمظهر المتسولين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7229