16:32 pm 3 مارس 2022

انتهاكات السلطة

أمان: نزاهة قضاء السلطة مقلقة وعليها وقف الهيمنة وفرض النفوذ

أمان: نزاهة قضاء السلطة مقلقة وعليها وقف الهيمنة وفرض النفوذ

الضفة الغربية- الشاهد| كشف تقرير صادر عن  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن وضع نظام النزاهة في القضاء في الضفة الغربية مقلق للغاية.

 

وخلص التقرير إلى الانتقاص من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في نتائج المسابقة القضائية، وكذلك عدم إصدار مدونة سلوك لأعضاء النيابة العامة ما يضعف من قيم النزاهة.

 

الفصل بين السلطات

 

وأظهر التقرير عدم وجود نشر بيانات واضحة عن موضوعات الشكاوى والقضايا التي خضعت للتفتيش أو القضايا التأديبية، إلى جانب عدم نشر بيانات عن دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ضمن التقارير السنوية.

 

كما كشفت نتائج ال تقرير غياب ال تط بيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، ما يظهر علوية السلطة التنفيذية على بقية السلطات وفرض هيمنتها ما يضعف من نزاهة الحكم

ولفتت إلى عدم نشر تقارير حول التفتيش القضائي واعتبارها سرية، إلى جانب عدم تشكيل لجنة للإفصاح عن تضارب المصالح في السلطة القضائية.

 

لا وجود لنظام الشكاوى

 

وتطرق إلى عدم وجود نظام للشكاوى، وعدم وجود وحدة متخصصة بالشكاوى المتعلقة بالعاملين في السلطة القضائية.

 

وأظهر التقرير ضعف فاعلية النيابة العامة في مكافحة جرائم الفساد، حيث أن نسبة القضايا التحقيقية المنجزة منخفضة على المستوى السنوي.

 

ولفت التقرير إلى عدم توفر سياسات وآليات مكتوبة وواضحة للإبلاغ عن الفساد، على جانب عدم توفر قواعد تنظم حالة العفو الخاص أو الإفراج المشروط أو المبكر عن السجناء ما قد يسمح بشمول محكومين من مرتكبي جرائم الفساد.

هينة ونفوذ السلطة

وطالب التقرير السلطة التنفيذية إلى وقف كافة أشكال الهيمنة أو فرض النفوذ التي تظهر من خلال التشريعات أو الممارسات تجاه تدخل السلطة التنفيذية في القضاء بما فيها التعيينات

 

وأوصى مجلــس الــوزراء ضمــان احتــرام تنفيــذ الأحكام القضائيــة مــن قبــل مؤسسـات الدولـة المعنية بإنفــاذ القانــون ومحاسبة من يعيق أو يعطل تنفيذها.

شرعنة التغول

وأكدت الهيئة الدولية الحقوقية "حشد"، أن المحكمة الدستورية العليا تحولت إلى أداة لشرعنة تغول السلطة التنفيذية على مبادئ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان، معبرة عن استنكارها للقرار الصادر عن المحكمة بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن.

 

وقالت حشد في بيان لها، إنها تابعت باستنكار واستهجان شديدين قرار المحكمة الدستورية العليا رفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم (09/2021)؛ المنشور بتاريخ 24/02/2022 بمجلة الوقائع الفلسطينية (العدد 188).

 

وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا حاولت تبرير رفضها لدعوى أقامها عدد من موظفي قوى الأمن من سكان قطاع غزة؛ عبر سياق مبررات غير قانونية ولا يمكن التصديق بصحتها وصوابها؛ وتبرهن من جديد على أنها أداة بيد السلطة التنفيذية، بما يجعلها شريك مع السلطة التنفيذية في تنفيذ سياسة التمييز على أساس جغرافي بحق الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة.

 

واعتبرت حشد أن قرار المحكمة الدستورية العليا يزيد من معاناة الآلاف من الأسر الفلسطينية، لافتة الى أن قرار رقم 09 لسنة 2017، اقتصر تطبيقه على منتسبي وضابط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الذي جري احالتهم للتقاعد الاجباري غير القانوني، وحرمهم من حقوقهم المالية المصونة بموجب قانون التقاعد العام؛ وقانون الخدمة في قوى الأمن.

 

وقالت إن "دسترة تنفيذ القرار بقانون رقم 09 لسنة 2017 الذي أحيل بموجبه (17800) من منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر القسري، يشكل ضربة موجه لسيادة القانون وللعدالة الفلسطينية واستقلال القضاء الواجب؛ وإذ تذكر أن المحكمة الدستورية العليا، لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب الأصول والقانون".

 

وأكدت أن مخالفة المحكمة الدستورية العليا المتكررة للمبادئ والقيم الدستورية وعور أحكامها، بما يجعلها أداة لانتهاك الحقوق والحريات المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وأشارت الى وجود مشروعية وأحقيه لمطالبة الموظفين العموميين والمتقاعدين قسرًا بحقوقهم الوظيفة والمالية التي تعرضت للانتهاك بسبب إجراءات التقاعد القسري الاجباري غير قانوني، مشددة على حقهم في اللجوء لكل الآليات الوطنية والدولية لانتزاع حقوقهم التي لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية بالتقادم وفق نص المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني.

 

هيمنة على القضاء

وكان عباس قد استكمل هيمنته على مفاصل القضاء الفلسطيني عبر تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى، المعني تنسيب قضاء المحكمة العليا، وهو ما يفضح انحياز اولئك القضاة لقرار عباس بتأجيل الانتخابات.

 

وقام عباس مؤخرا بتعيين قضاء جدد في المحكمة العليا ممن هم أقارب لمسئولين في السلطة وحركة فتح، الامر الذي يعني هيمنة عباس وبطانته بشكل كامل على المحكمة.

 

وسبق أن أدى عبد الناصر ابو سمهدانة نجل الوزير والقيادي في حركة فتح عبد الله ابو سمهدانة، اليمين القانوني كقاض في المحكمة الدستورية استمالا لتنفيذ المرسوم الرئاسي الذي صدر مطلع الشهر بتعيين 3 قضاة جدد في المحكمة.

 

ولقيت القرارات بقوانين التي أصدرها عباس وجملة القرارات المرافقة من تعيين مجلس أعلى للقضاء برئاسة عيسى أبو شرار، رفضا فلسطينيا واسعا.

 

 وعبرت المؤسسات الأهلية والحقوقية والفصائل السياسية والناشطون عن رفضهم التام لمصادرة الرئيس عباس لحرية القضاء والقضاة واستقلالهم.

كلمات مفتاحية: #السلطة #فساد #حكومة اشتيه #الرقابة

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة