خبير: حكومات السلطة فشلت بضبط فوضى الإنفاق ولا حل لأزماتها المالية

خبير: حكومات السلطة فشلت بضبط فوضى الإنفاق ولا حل لأزماتها المالية

رام الله – الشاهد| قال الخبير الاقتصادي عادل سمارة إن حكومة محمد مصطفى وضعت برنامجًا تقشفيًا هدفه ضبط عملية الفلتان و فوضى الإنفاق لتحصيل كمية معينة من رأس المال لتوظف في مواقع الإنتاج الفعلية.

وذكر سمارة في تصريح أن سياسة الحكومة التقشفية لم تنجح ولولا ذلك للمسنا عملية التطور بمواقع الإنتاج، ولو كانت هناك خطة تقشف حقيقية لأقدمت الحكومة على إعلان إنجازاتها في خطتها التقشفية، وإن لم تضبط الموازنة العامة كما يجب، يمكن أن ترفع شعار التقشف.

ونبه إلى أن التقشف حال عدم توفر مواقع إنتاج لتنشيطها يجب ضبط المصادر أو المواقع التي عمليا عندها فائض غير شرعي وتضع يدك عليه وتتحكم فيه.

وبتقدير سمارة، لا يوجد حل للأزمة المالية الاقتصادية التي تتعرض لها حكومة مصطفى طالما وجدت هذه الضغوطات وبنية إنتاجية ذاتية غير موجودة، وبالتالي الحل سيكون تدريجيا ومدته طويلة والمعاناة ستكون كبيرة.

ورأى أنه من خلال الإمكانيات الحالية فإن الحل غير متوفر، لكن الحل الجزئي الممكن هو أن تستمر المصادر الممولة وتتعاطف معنا قدر الإمكان بالتنقيط في الحلق ولا يوجد أحد يمكنه تقديم حل حقيقي.

واستبعد سمارة أن تسمح أمريكا لوزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموترتش بتنفيذ تهديداته، مضيفًا: “ليس صحيحًا أن مثل هذه التهديدات لن تؤثر على المعاملات المصرفية والبنكية حتى لو كانت هناك تعاملات مباشرة مع بنوك أجنبية خارجية”.

وعلل ذلك بأن التعامل الرئيسي مع بنك (لئومي) الذي يضخ ويسحب الشواقل والمعاملات مع البنوك الأخرى قد يكون جزئيا وفي النهاية بإمكان الكيان الإسرائيلي أن يلغي أي تحويلات بكل بساطة.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن خشيته من أن تقدم البنوك المحلية على تهريب أموالها إلى الخارج أو إلى بنوك وافدة.

واعتقد أن “سموترتيش” لو نفذ تهديده بوقف التعاملات المصرفية وتفعيل الضم عمليا وكأنه يقوم بتقويض السلطة، وبالتالي حتى الآن أمريكا والغرب ليسوا معنيين بتقويض السلطة وأستبعد أن يحصل هذا”.

إغلاق