اقتصادي: السلطة رهنت شعبنا باتفاقات مذلة مع الاحتلال أبقته تحت رحمته

رام الله – الشاهد| قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن المجتمع الدولي حريص على تمكين السلطة الفلسطينية أكثر لإدارة الشأن الفلسطيني وتمليكها أسباب القوة والمنعة لأنها الشريك السياسي في أي تسوية قادمة ولضمان تنفيذها أدوارها المطلوبة.

وتوقع عبد الكريم في تصريح تدفق قريب للمساعدات الدولية من جديد، ولربما ليس بنفس الحجم ولكن على الأقل سيكون هناك حرص على بقاء ووجود السلطة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.

واستدرك: “أما إذا تفاقمت الأمور واستمر العدوان والمجتمع الدولي بقي حذرا مترددا بتقديم المساعدات المالية لدعم موازنة السلطة وبقي السلوك الإسرائيلي عدوانيا تجاه الفلسطينيين ومنهم السلطة من خلال عقوبات اقتصادية سواء حجز المقاصة وغيرها، عندها يمكن التوقع بأن الأمور قد تتطور باتجاه انهيار السلطة، لذلك يصعب التكهن بما سيجري خلال الشهرين القادمين”.

واستبعد عبد الكريم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية كاملة، مبينا أن مستحقات آخر 8 شهور سواء مستحقات الموظفين أو القطاع الخاص وصلت حدودا عالية جدا، “وحتى لو افترضنا تحرير أموال المقاصة والمستحقات المالية وهي حوالي 6 مليارات شيقل (1.6 مليار دولار) تقريبا فإنها لا تفي بكافة المستحقات على السلطة”.

وبين أن متأخرات رواتب الموظفين تقدر بنحو 6 مليارات شيقل (1.6 مليار دولار)، وأكثر منها مستحقات للقطاع الخاص، موضحا أن “الدين العام للسلطة يقدر بنحو 11 مليار دولار، بما فيها القروض المصرفية، أي نحو 40 مليار شيقل”. وبالتالي، فإنه يقدر بأن أموال المقاصة لو تحررت بالكامل لا يمكنها تغطية المتأخرات التي نشأت بعد 7 أكتوبر، “وعليه أتوقع حلحلة الأزمة المالية، وليس حلها، في حالتين: وجود مساعدات سخية من الدول، وتحرير أموال المقاصة”.

واستدرك: “هذا قد يعيدنا لما قبل السابع من أكتوبر، حيث لم تكن تفي السلطة بكل التزاماتها، وكانت تدفع 85% من الرواتب، مع دفع جزء من باقي مستحقات القطاعات الأخرى”.

ونوه إلى أن عجز موازنة السلطة قبل السابع من أكتوبر وقبل 2023 كان يصل إلى مليار دولار سنويا، جزء منه تتم تغطيته من مساعدات دولية والآخر يبقى دينا.

وجدد عبد الكريم تأكيده بأن الحقيقة الماثلة اليوم أن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة وهي أزمة سيولة، ولذلك يقول: “علينا الانتظار ولا أرجح أن تنهار السلطة وإنما أن تبقى قائمة قادرة على الحد الأدنى من الفعل وأظن أنها تشتري وقتا الآن”.

ورأى عبد الكريم أن الأزمة الاقتصادية في مناطق السلطة مركبة، منها حرمان الاقتصاد الفلسطيني من سيولة شهرية كانت تقدر بـ 1.4 مليار شيقل، وحرمانه من سيولة كانت تضخ على شكل إنفاق حكومي أيضا يعادل هذا الرقم إن لم يكن أكثر. ومنها تعطل الانسياب الطبيعي للسلع والأفراد والتنقل بين المحافظات والحواجز العسكرية التي تعيق النشاط الاقتصادي، والتضييق على الفعل الاقتصادي الفلسطيني في مناطق زراعية واسعة تسمى مناطق (ج) وانخفاض مستوى المساعدات، هذه كلها تزامنت مع بعض لتجليات الأزمة.

وأكد أن هذه الأوضاع كلها انعكست على صعوبة الحياة الاقتصادية على جزء كبير من الناس وإن أخذنا مؤشرين فقط وهي معدلات البطالة والتي تضاعفت ربما 3 مرات عن مستواها ما قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية، ناهيك عن الوضع المأساوي في غزة وصعب استخدام مقاييس تقليدية اقتصادية في غزة، كما انعكست البطالة على الفقر التي زادت حيث دخلت وانزلقت أسرة من بين كل 3 أسر في الضفة الغربية إلى خط الفقر، إما نتيجة لانقطاع مصادر الدخل من العمل أو نتيجة لارتفاع الأسعار أو لعدم تقاضي الموظفين العموميين رواتبهم كاملة والتي كانت بالحد الأدنى تكفي لتجاوز حالة الفقر.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=72671