باحث اقتصادي: 3 أشهر من الفشل لحكومة مصطفى بسبب الفساد وغياب إرادة الإصلاح
الضفة الغربية – الشاهد| أكد الباحث الاقتصادي علاء لحلوح، أن حكومة محمد مصطفى، فشلت بعد مرور 3 أشهر في البدء بعمليات الإصلاح التي وعدت بها بعد تشكيلها.
وذكر لحلوح في ورقة سياسات نقدية، أن الفشل تسببت عوامل ذاتية نخرت في بنية النظام السياسي والحكومي للسلطة، أهمها تفشي الفساد وغياب الإرادة السياسية للإصلاح.
ولفت إلى أن غياب الارادة السياسية لعدة أسباب لعل اهمها غياب المساءلة والمحاسبة في النظام السياسي الفلسطيني منذ غياب المجلس التشريعي والتوقف عن القيام بدوره، اضافة لتضرر مصالح ونفوذ صانع القرار من عملية الاصلاح.
كما أشار إلى عدم تمكين الحكومة من صلاحياته، حيث أنه في ظل غياب المجلس التشريعي أصبح رئيس السلطة محمود عباس هو مصدر السلطات والتشريعات.
ونوه إلى وجود تشريعات (قرارات بقانون) مخالفة لنصوص القانون الاساسي الفلسطيني من حيث انها تساهم في اضعاف الحكومة أو تسحب صلاحيات منها لصالح مؤسسة الرئاسة او مؤسسات مرتبطة بالرئاسة.
وأوضح أن التكلفة السياسية لعملية الإصلاح، والمتمثلة بالإضرار بمصالح فئات قريبة من صانع القرار، ستشكل تحديا جوهريا لهذه الاصلاحات.
وقال إن السنوات الماضية شهدت قيام تحالف يجمع بين الطبقة السياسية التي تقود السلطة مع طبقة رجال الاعمال، وبالتالي أصبح النظام غير قادر على اتخاذ قرارات ذات طابع اقتصادي-اجتماعي يستفيد منها القطاع الاكبر من الجمهور الفلسطيني، وذلك حفاظا على مصالح رجال الاعمال المرتبطة بمصالح الطبقة السياسية.
وبيّن أنه سابقا تم دراسة واقع 109 مؤسسة حكومية غير وزارية من النواحي القانونية والمالية والإدارية بهدف تصويب أوضاعها، لكنها تمكنت من تحقيق ذلك في 30 مؤسسة فقط بسبب التكلفة المالية والسياسية لهذه العملية وارتباط تلك المؤسسات بمراكز القوى داخل السلطة الفلسطينية.
كما أشار لحلوح إلى غياب نزاهة الحكم، حيث ظهر في تقرير مؤسسة أمان حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد يتضح إصرار السلطة السياسية على تبني سياسات وإجراءات تهدف لخدمة احتياجات تعزيز سلطة الحكم القائمة وتعزيز مواقعها واستحواذها على مراكز اتخاذ القرار.
وأوضح أن هذا الأمر يتم من خلال التحكم بالتعيينات بمراكز اتخاذ القرار دون الاستناد لمبدأ الشفافية ولمعايير الكفاءة والأهلية، وتبني سياسات واتخاذ قرارات لخدمة السلطة السياسية أو المنتفعين من وجودها دون أنْ تكون للمصلحة العامة.
وقال إن رئاسة السلطة أصدرت عدة قرارات بقانون مناقضة لنزاهة الحكم، منها قرار بقانون معدل لقانون المخابرات العامة، وقرار بقانون لتعديل القرار بقانون بشأن الهيئة القضائية لقوى الامن، والقرار بقانون بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية الذي يقضي بإعفاء موظفي وزارة الخارجية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية دون مبرر واضح.
وشدد على أن هذه العوامل ساهمت بإضعاف ثقة المواطنين المسؤولين السياسيين مؤسسات الدولة وما يصدر عنها من قرارات وخطط.
كما نوه إلى فقدان شرعية النظام السياسي منذ 2010، وهو الموعد السابق لاجراء الانتخابات الشاملة التي تعذر أجراؤها طوال السنوات السابقة لعدم جدية صانع القرار بإجراء تلك الانتخابات.
وأشار إلى سوء الأداء الحكومي، حيث فشلت الحكومة بتحقيق عدد من القضايا الاساسية التي تهم المواطنين مثل قانون الضمان الاجتماعي، وفشلت في المحافظة على اموال صندوق التقاعد الخاص بالموظفين العموميين وغيرها من المصادر المالية العامة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=72781
