ما علاقة ابنه.. وزير الاقتصاد يتهرب من سؤال حول أسعار القمح (استمع)

الضفة الغربية – الشاهد| تهرب خالد العسيلي وزير الاقتصاد في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، من سؤال حول أسعار القمح المستوردة حديثاً من أوكرانيا.

تهرب الوزير جاء خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم الأحد والتي أتمها دون أن يكشف عن أسعار القمح، وهو الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول تورط حكومة اشتية في التلاعب بأسعار القمح والخبز.

وقال العسيلي: "لم يرتفع أي سعر من أسعار المواد الاستهلاكية خلال الفترة الماضية، ونحن نعيش أنجح تجربة في العالم على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا".

حالة من السخط حول نقص الدقيق في مخابر الضفة الغربية، بالإضافة إلى ارتفاع سعره، بسبب سياسات السلطة التي فشلت في ضبط الأسعار ورفعت الضرائب.

وشكي أصحاب المخابز من نقص حقيقي في الكميات، الأمر الذي سيؤدي لانعكاسات خطيرة على المواطن الفلسطيني.

وادعت حكومة "اشتيه" أنها قدّمت تسهيلات من أجل الأسعار، الشيء الذي لم يلاحظه المواطن، بل ازداد الأمر سوءًا.

وستؤدي الارتفاعات المتتالية إلى ارتفاع أسعار الخبز، في ظل تقاعس السلطة في ضبط الأسعار.

ولكن هل تساءلت من يتحكم في الأسعار في الضفة الغربية؟.. إنها شركة ايبك التي تورد السلع الغذائية والاستهلاكية للسوق الفلسطيني من خلال شركة يونيبال التابعة لها، وهي الشركة التي يمتلكها طارق نجل الرئيس محمود عباس، فيما يضم مجلس إدارة الشركة زهير العسيلي ابن وزير الاقتصاد، وغيرهم من أبناء المسؤولين.

وبحسب موقع الشركة، فإن صافي أرباح مجموعة أيبك بعد الضريبة بقيمة 21.22 مليون دولار أمريكي (70 مليون شاقل) في النصف الأول من العام 2021 بنمو نسبته 135.33% على أساس سنوي، مع الإشارة إلى أن حصة مساهمي أيبك من هذه الأرباح وبلغت 19.2 مليون دولار أمريكي (63.36 مليون شاقل) بنمو نسبته 160%.

فيما تعتبر شركة دواجن فلسطين (عزيزة) المحتكرة في توزيع الدجاج على كامل مناطق الضفة، والتي تعد من أذرع باديكو القابضة للاستثمار والتي يرأسها رجل الأعمال بشار المصري، بالإضافة إلى امتلاك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابعة لمنظمة التحرير حصةً في الشركة.

طالبت رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس فيحاء البحش، حكومة محمد اشتية بوضع خطة بديلة للحفاظ على أسعار المواد الغذائية المستوردة في حال استمرت الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأكدت على ضرورة تحمل الحكومة جزءا من الارتفاعات على أسعار الوقود والمحروقات في السوق الفلسطيني بسبب ارتفاعها عالميا، حتى لا تنعكس هذه الارتفاعات على حساب المواطن، مشددة على ضرورة قيام وزارة الزراعة بدراسة احتياج السوق المحلي من منتجات زراعية وحيوانية قبل دخول شهر رمضان للحفاظ على سعر وكميات مناسبين.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على عدم رفع اي سلعه بما فيها الالبان وغيرها حتى انتهاء شهر رمضان.

وكان الناشط فخري جرادات، توقع أن تندلع ثورة شعبية في كل مدن الضفة عبر نزول المواطنين الى الشوارع رفضا للفساد والغلاء اللذان ينهشان متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد جرادات على أن المواطنين ضاقوا ذرعا بالسياسات الفاشلة للسلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، لافتا إلى أن المواطن أصبح غير قادر على توفير لقمة عيشه بشكل آدمي وفي حدها الأدنى.

واستنكر جرادات تنصل الحكومة من مسئوليتها الواضحة فيما يتعلق بموجة الغلاء التي تجاوزت حد 20% لمعظم السلع الخدمات، وسوقها لمزاعم غير صحيحة بأن الغلاء سببه الارتفاع العالمي في أسعار المواد الاساسية كالطحين والوقود وغيرها.

وأشار إلى أن حكومة اشتية استغلت انشغال المواطنين بالأحداث والتطورات السياسية من أجل العمل على زيادة الجباية عبر رفع نسب الضرائب، موضحا ان الحكومة لديها قناعة بأن أزمتها المالية يجب ان تُحَل على حساب جيوب المواطنين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7288