مجموعة حقوقية: السلطة تحاول تجريم المقاومة وتبرير مجازر غزة تداعياته خطيرة

رام الله – الشاهد| قالت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية إن بيان رئاسة السلطة الفلسطينية حمل مغالطات خطيرة جدا سيكون لها تأثير دولي كبير، مبدية استغرابها وإدانتها لصدور هكذا بيان.

وأوضح مدير المجموعة مهند كراجة أن السلطة الفلسطينية تحاول تجريم حقّ تقرير المصير الذي تمارسه الفصائل الفلسطينية بغزة، وهذا أمر غاية في الخطورة، وهو ما حذرت منه شخصيات وفصائل سابقا.

وبين أن السلطة تعتقل عبر أجهزتها الأمنية النشطاء والمقاومين وكل من يريد أن يمارس هذا الحق “تقرير المصير”.

ووفق كراجة، فإنه في ظل بت محكمة الجنايات الدولية في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، والتي تحاول فيها دول عدة تجريم الاحتلال وتقديم كل البينات والوسائل والبراهين لإدانته وسعي أطراف سياسية ودول لتحقيق ذلك تأتي فيه السلطة وتقدم ذرائع لمجازره.

ورأى كراجة أن السلطة الفلسطينية يقع على عاتقها حماية شعبها، حتى لو اعتبرت سلطة أمر واقع فاقدة للشرعية بالعودة للقانون لعدم وجود انتخابات ومجلس تشريعي، ولكنها أمام الدول تساوي في بيانها الجلاد بالضحية، وتقوم بوضع الفصائل الفلسطينية بنفس الخانة مع الاحتلال.

وأكد أن رئاسة السلطة لم تستند لأي نوع من البراهين في بيانها وإنما فقط من باب المناكفة السياسية التي يدفع ثمنها شعبنا والفصائل بغزة بالإضافة إلى تبرير هذا النوع من المجازر التي يرتكبها الاحتلال.

ومن ناحية قانونية، أكد أن البيان فيه إدانة وتجريم لحق تقرير المصير، وخطير جدا في هذه المرحلة في وقت مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تتحرك دبلوماسيا وأمام كل الجهات القانونية والمحافل الدولية لحماية شعبنا وملاحقة الاحتلال على جرائمه لا إدانة الفلسطيني ومن يمارسون حق تقرير المصير.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=73042