اقتصادي: السلطة تتباهى بحل أزماتها بـ”ورطات” تثقل شعبنا

نابلس – الشاهد| رأى الاختصاصي الاقتصادي هيثم دراغمة أن السلطة الفلسطينية بلغت مستوى متقدم في مرحلة انهيار في المالية العامة مع نضوب الإيرادات والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة.

ورأى دراغمة في تصريح أن الضفة تمر بتراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية بفعل الخناق الإسرائيلي المتزايد على محافظاتها بعد فرض العراقيل وتقطيع المدن والقرى بجدار الفصل العنصري أعاق التجارة البنية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل حجز أموال المقاصة ما زاد من العبء المالي للسلطة الفلسطينية إذ لم تفي بصرف رواتب كاملة موظفيها منذ مدة طويلة، كما تراكمت عليها الديون لصالح مقدمي الخدمات.

وكان وزير المالية في دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريش قرر استقطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب المحصلة للسلطة وتحويلها إلى عائدات مايسمى بـ “ضحايا الإرهاب”.

وبموجب اتفاق أوسلو تجمع دولة الاحتلال الأموال للسلطة، لكن بعد شن الاحتلال حربه المدمرة في غزة أوقفت تسليم السلطة كامل المبلغ العائد لها.

وبين أن استمرار السلطة الفلسطينية الاستدانة من المصارف المحلية وصلت حد الاكتفاء، وأن الاطالة في التسديد لها يرفع من قيم الفوائد البنكية.

وسبق أن حذر البنك الدولي مؤخرا من أن السلطة تواجه مخاطر انهيار في المالية العامة مع نضوب الإيرادات والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي على خلفية الحرب المتواصلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=73074