تعرف على شروط الاتحاد الأوروبي لتمويل خزينة السلطة

تعرف على شروط الاتحاد الأوروبي لتمويل خزينة السلطة

رام الله – الشاهد| كشفت وثيقة رسمية نشرتها وسائل الإعلام المحلية شروط الاتحاد الأوروبي للإصلاحات المطلوبة في حكومة محمد مصطفى، لتمويل دفعات جديدة لخزينة السلطة.

الوثيقة تطالب بوضع برنامج شامل للتعافي والصمود يعتمد على إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة وتأثيراته على الضفة الغربية.

وتشمل الأهداف الأساسية للبرنامج، استقرار الميزانية من خلال إصلاحات شاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتحسين العلاقات بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، ما يترافق حاله تطبيقه مع دعم مالي دولي مصاحب، وتنفيذ فعّال للإصلاحات مع مراقبة مستمرة لتحقيق سجل قوي.

وتطالب الوثيقة أن تلتزم السلطة، بإجراء إصلاحات لتحقيق نظام حكم ديمقراطي وشفاف ومستدام، وضمان استدامة وشفافية الميزانية، وتعزيز استقرار القطاع المالي، وتحسين كفاءة ومساءلة القطاع العام من خلال تحديث المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.

وأوضحت الوثيقة أنه وبعد توقيع خطاب النوايا، سيتم تحويل دفعة أولية، وبحلول نهاية أغسطس، يجب على السلطة الفلسطينية إظهار تقدم ملموس في الإجراءات المحددة، ما يؤدي إلى دفعة طارئة ثانية.

الاتحاد الأوروبي يطالب بترشيد نفقات الحكومة، أي تقليل النفقات المتكررة بنسبة لا تقل عن 5% في ميزانية 2024 مقارنة بميزانية 2023، وتحديد التحويلات الطبية خارج الضفة الغربية، وتطبيق سن التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين تطبيقا صارما للحد الأقصى للسن عند 60 عاماً، والسفراء عند 65 عاماً، والقضاة عند 70 عاماً دون استثناء.

هذا بالإضافة إلى إصلاح جميع أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، ما يعني نشر قانون حماية اجتماعية جديد، وإعداد خطة لإصلاح التعليم بما في ذلك تحديث المنهج الدراسي، ونشر الميزانية الوطنية بصيغة ميزانية المواطن أي نشر ميزانية المواطن المبسطة لعام 2024، باللغة العربية بحلول 15 أغسطس، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الدفع الإلكتروني، وأخيرا تفعيل آليات شكاوى المواطنين من جميع الجهات الحكومية وإعداد تقارير دورية لمجلس الوزراء عن الشكاوى المقدمة.

كما وتشترط المفوضية الأوروبية قبل تقديم الدعم “عدم تقديم الموارد لمنظمات أو كيانات معينة وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي، والالتزام بتجنب خطاب الكراهية والتحريض على العنف”.

إغلاق