14:31 pm 8 مارس 2022

الأخبار فساد

الديمقراطية: آن الأوان لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الديمقراطية: آن الأوان لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وإعادة النظر في العلاقات مع الاحتلال والتحرر من الالتزامات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس أبو ليلى خلال ندوة سياسية في مدينة رام الله صباح اليوم الثلاثاء: "آن الأوان لوضع كل الخلافات جانباً، خصوصاً في ظل وضع العالم الجديد الذي يصرف فيه الانتباه بعيداً عن قضيتنا الفلسطينية والمطالبة بحقوقنا".

وأضاف: "آن الأوان أن تقوم هذه الخطوة على قاعدة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إعادة النظر في العلاقات مع الاحتلال والتحرر من الالتزامات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني".

قيادة متنفذة

ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير ترفض أي خطوات لتصويب واقع المنظمة أو إجراء أي تعديل على واقعها.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة هاني خليل في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد: "هناك إصرار على عملية الاستحواذ لهذه المؤسسة من قبل حركة معينة ومن أشخاص محددين ومتنفذين وذلك لتمرير أهدافهم ومصالحهم من خلال تمسكهم بالمنظمة".

ودعا خليل القوى والجماهير الفلسطينية أن تمارس ضغوطاتها لإجبار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تعود إلى الحوار الوطني والمبنى على أسس توافقية بين الكل الفلسطيني.

وذكر خليل أن منظمة التحرير تعاني في الوقت الحالي عدد من الإشكاليات، ومن ضمنها البنية التنظيمية للمنظمة، حيث لم يتم اختيار هيئاتها بطريقة ديموقراطية ولا توافقية، متمثلة بالمجلس الوطني والمجلس المركزي، وهذا ينطبق على كل المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير.

إقرار بالتغول

وأقر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بأن السلطة تغولت على منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الأحمد في لقاء متلفز مساء اليوم السبت: "رغم أن السلطة بنت منظمة التحرير وأحد أذرعها إلا أنها تغولت عليها".

وأضاف: "كلنا وقعنا في الخطأ.. فكرنا السلطة هي الدولة ولكن في الحقيقة أن الحكم الذاتي في وجود الاحتلال لا سلطة حقيقة ولا دولة".

وتابع: "فتح رقم غير قابل للكسر، لكن الزبد بطلع منها (..) قادة من فتح ارتكبوا أخطاء وماتوا قهراً وبشكل مبكر".

احتكار المنظمة

فيما أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بدمج منظمة التحرير ضمن إطار مؤسسات السلطة، يأتي في ظروف غير طبيعية، ومن أجل احتكار المنظمة لأسباب سياسية.

وشدد على أن سلوك عباس يهدف لتذويب للشخصية القانونية والمعنوية لمنظمة التحرير، وإخضاعها لأنظمة السلطة، كي تصبح جزءًا من إفرازات أوسلو، لافتا الى أن عباس يخشى دخول أجسام أخرى لمنظمة التحرير من غير المحسوبة على قيادة السلطة الحالية.

وقال إن السلطة كانت تردد على الدوام أن مرجعيتها منظمة التحرير وقراراتها.. وهذا القرار يعتبر تقزيمًا لها.. بدلا من الإبقاء على منظمة التحرير، تصبح السلطة هي المسيطرة على كل شيء، وتتحول الأمور بالمقلوب، والفرع يصبح الأصل".

وأشار إلى أن "قرارات بقانون والتي تصدر عن رئيس السلطة محمود عباس، يجب أن تخضع للضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وهذا لا ينطبق على القرار الذي صدر عنه بخصوص المنظمة".

مواضيع ذات صلة