حكومة مصطفى تعلن “إصلاحات شكلية” لتقنين الفساد بمؤسساتها
رام الله – الشاهد| أقرت حكومة محمد مصطفى حزمة إصلاحات وإجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي في السلطة الفلسطينية، مع تصاعد الاتهامات لها بالفساد وانتشار الواسطة والمحسوبية وعمليات السرقة والاستغلال والمطالبة بالحد منها.
وشملت هذه الإجراءات تقييد استخدام المركبات الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية، وضبط حركة المركبات الحكومية وتركيب الحلقة الإلكترونية.
وكذلك وقف شراء المباني لأغراض حكومية بعام 2024 و2025، والحد من استئجار المباني الحكومية الجديدة.
وترشيد الإنفاق على المطبوعات والإعلانات والقرطاسية، ووقف شراء المركبات الجديدة.
وطالت وقف الحكومة التعيينات الجديدة لعام 2024 باستثناء التعيينات في وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي، والوزارات المستحدثة.
وأكدت الحكومة قرار وقف تمديد الخدمة لموظفي القطاع المدني والعسكري بعد بلوغهم سن التقاعد. وغيرها من الإجراءات الإصلاحية.
وشكلت لجنة لدراسة وحصر جميع موظفي العقود لتحديد الاحتياج الفعلي لهم في كل مؤسسة حكومية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=73306
