مساعدة أمريكية بقيمة 40 مليون دولار لأجهزة السلطة
الضفة الغربية – الشاهد| أقر مجلس النواب الأمريكي مساعدة مالية تقدر بـ 40 مليون دولار لأجهزة السلطة الأمنية، وذلك في ظل مساعي إدارة بايدن وحكومة الاحتلال استمرار التنسيق الأمني مع تلك الأجهزة.
إدارة ترامب كانت قد أوقفت المساعدة المالية لأجهزة السلطة لعام واحد فقط (2021) بعد أن قدمت الموازنة العامة لمجلس النواب الأمريكي دون تضمنها بند لدعم أجهزة السلطة.
وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق في 20 ديسمبر 2019، على دعم السلطة الفلسطينية بـ150 مليون دولار بعد أكثر من عام من وقف الدعم لها.
وخصص نصف المساعدات (75 مليون $) للأجهزة الأمنية للسلطة بناء على دعم من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تحتاج للتنسيق الأمني لمواجهة المقاومة في الضفة.
وأظهر تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بداية يناير الماضي، أن إنفاق السلطة على قطاع الأمن ما يـزال يستحوذ على النصيب الأكبر من موازنتها.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من موازنة السلطة فيما يخص القطاع الأمني يتمثل في بند الرواتب والأجور، مــع الإشــارة إلــى ارتفــاع متوســط الأجـر الشهري للعسـكرين مقارنـة بالموظفين المدنيين.
التقرير يأتي في الوقت الذي يتساءل فيه الجمهور عن دور أجهزة السلطة الأمنية، في الدفاع عن شعبنا في ظل تواريها عن الأنظار خلال الاقتحامات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين اليومية.
وكشف التقرير أن الموازنـة التشـغيلية المخصصة لقطاع الأمن مرتفعة أيضاً ويترافق ذلك مع ضبابية وسوء إدارة في إجراءات الصرف والإنفاق على المصاريف التشغيلية.
وبين أن هناك ضعف في أسس وأدوات الرقابــة الداخليــة والخارجية على أولويات وإجراءات الصرف ما يفتح المجال واسعا للهدر وإساءة في التصرف بالمال العام.
وأوصى بالتركيـز علـى فـرض رقابـة أعلـى، وترشـيد الإنفـاق والحد مـن هـدر المال العـام ووضـع ضوابـط لإجـراءات الصـرف في قطـاع الأمن، وفي مجـال النفقـات التشـغيلية.
ومن المعروف أن تطـور الـدول يحدد بمسـتوى التنميـة المسـتدامة والرفاهيـة التـي تقدمهـا للمجتمـع، وعـادة مـا يكـون الإنفـاق علـى القطـاع الأمني علـى حسـاب الإنفـاق علـى قطاعـات خدميـة وتنمويـة أساسـية أخـرى مثـل التعليـم والصحـة والرعايـة الاجتماعيـة.
وبالتالي، كلما زادت حصـة القطـاع الأمني أثـر ذلـك بالسـلب علـى مسـتويات التنميـة والرفـاه في المجتمع، وخصوصـا
في الــدول التــي تعانــي مــن فجــوات ملحوظــة في الموارد والمقدرات الاقتصاديــة والمالية مثــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
وكانت ميزانية حكومة اشتية سجلت ارتفاعا في قيمة العجز المالي ليصل لنحو 2.5 مليار شيكل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.
ووفق مسح للبينات المالية الصادرة عن الحكومة، فإن العجز في الربع الأول 2021، بلغ 562 مليون شيكل، بينما بلغت العجز في الميزانية بعد المنح والمساعدات خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 740 مليون شيكل، و1.22 مليار شيكل في الربع الثالث.
يأتي العجز المسجل، بالتزامن مع تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية، خلال العام الجاري، وسط توقف الدعم الأمريكي والعربي، وتراجع حاد في الدعم الأوروبي.
وبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الفلسطينية حتى نهاية الربع الثالث من 2021، نحو 114 مليون شيكل، معظمها خصص لدعم المشاريع التطويرية.
ولم يتجاوز إجمالي المنح والمساعدات الخارجية 16% من إجمالي توقعات الحكومة لهذه المساعدات، في مشروع موازنة العام الجاري، ما يعني زيادة الضغوط على المالية العامة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7346
