طارق العقاد وطارق عباس وزهير العسيلي.. تعرف على تجار الحروب الذين يتحكمون في الأسعار

الضفة الغربية – الشاهد| دفع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها التموينية المواطنين للتساؤل عن الجهة التي تتحكم في أسعار تلك السلع في ظل تنصل وزارة الاقتصاد في حكومة محمد اشتية من تحمل المسؤولية وإلقائها باللوم على التجار.

السلطة ومنذ أن تأسست عام 1994، احتكرت وبالاتفاق مع بعض رجال الأعمال استيراد السلع للسوق الفلسطينية، وذلك من خلال صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، والذي أسس مجموعة شركات احتكرت استيراد السلع الاستهلاكية للسوق الفلسطيني وجمعتها تحت اسم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) وتضم 8 شركات كبرى.

والشركات هي: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد.

الشركة التي تأسست عام 1994، بلغ رأس المال المصرح به فقط (125 مليون دولار)، فيما بلغ مجلس إيراداتها خلال عام 2021، أكثر من (1.1 مليار دولار).

الشركة أصدرت بياناتها المالية الأولية (غير المدققة) لعام 2021، والتي أظهرت ارتفاعاً في صافي أرباح المجموعة بنسبة 53.96% لتصل إلى 37.94 مليون دولار أمريكي، على الرغم من الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا.

ولكن هل تعلم من هي الشخصيات التي تسيطر على مجلس إدارة الشركة؟ طارق العقاد رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو رجل أعمال ومن الشخصيات المقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، ورئيس مجموعة شركات العقاد.

يشغل العقاد عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في قطاعات الاستثمار، والصناعة، والتوزيع، والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية ومنها بنك فلسطين، والشركة الفلسطينية للكهرباء ومؤسسة الحسين للسرطان.

أما الشخص الثاني في الشركة فهو طارق عباس نجل رئيس السلطة محمود عباس، والذي يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية في أيبك منذ مطلع عام 2014، وهو أيضاً عضو مجلس إدارتها، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث.

أظهرت وثائق بنما أن طارق عباس يستثمر في المجموعة بقيمة مليون دولار، هذا إلى جانب عشرات ملايين الدولار الأخرى في العديد من الشركات التابعة له ولوالده.

فيما يحل في المرتبة الثالثة زهير العسيلي نجل وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إذ يمتلك زهير حصةً كبيرة في شركة أيبك، ناهيك عن رئاسته للعديد من شركات المواد الغذائية ومنها شركة مصانع الزيوت النباتية، ومدير عام شركة إكسلنس للتجارة والتعهدات، ورئيس العمليات لمجموعة شركات العسيلي، ورئيس مجلس إدارة شـركة المتكاملة لمواد الصحة والسلامة، وعضو مجلس إدارة شــركة أو- سيل لتكنولوجيا المعلومات.

هذا إلى جانب شركات احتكارية عدة منها شركة باديكو القابضة للاستثمار والتي يرأسها رجل الأعمال بشار المصري، بالإضافة إلى امتلاك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابعة لمنظمة التحرير حصةً في الشركة.

وسمحت حكومة اشتية لشركة أيبك نهاية العام الماضي، باستيراد السلع الأساسية بشكل كبير بدل أن تقوم بتخفيض الأسعار التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جنونياً.

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي في نوفمبر الماضي، خلال لقاء مع الصحفيين برام الله "سمحنا لمستوري السلع الأساسية برفع وتيرة عمليات توريد السلع الأساسية خاصة الدقيق والأرز والزيوت النباتية".

وجاءت عمليات رفع وتيرة الاستيراد على الرغم من إقرار الوزير العسيلي بأن المخزون الحالي يكفي احتياجات السوق، وذلك في خطوة تهدف لملء جيوب أبناء المسؤولين من خلال امتصاص أموال المواطنين الذين يشترون السلع بأسعار مضاعفة.

وبرر العسيلي تلك الخطوة بأن حكومته تسعى للحفاظ على توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وذلك على الرغم من قناعته بأن الأسعار وارتفاعها يعود لجشع أبناء المسؤولين ومن ضمنهم نجله في كسب الأموال على حساب المواطنين.

وحذر العديد من المختصين من اندلاع ثورة جياع في كل مدن الضفة عبر نزول المواطنين إلى الشوارع رفضاً للفساد والغلاء اللذان ينهشان متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

وشددوا على أن المواطنين ضاقوا ذرعا بالسياسات الفاشلة للسلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، لافتا إلى أن المواطن أصبح غير قادر على توفير لقمة عيشه بشكل آدمي وفي حدها الأدنى.

واستنكروا تنصل الحكومة من مسئوليتها الواضحة فيما يتعلق بموجة الغلاء التي تجاوزت حد 20% لمعظم السلع الخدمات، وسوقها لمزاعم غير صحيحة بأن الغلاء سببه الارتفاع العالمي في أسعار المواد الاساسية كالطحين والوقود وغيرها.

وأشاروا إلى أن حكومة اشتية استغلت انشغال المواطنين بالأحداث والتطورات السياسية من أجل العمل على زيادة الجباية عبر رفع نسب الضرائب، موضحا ان الحكومة لديها قناعة بأن أزمتها المالية يجب ان تُحَل على حساب جيوب المواطنين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7347