باحث: السلطة مقصرة بحماية الوجود الفلسطيني في الخليل التاريخية

رام الله – الشاهد| طالب الباحث في الشأن السياسي عادل شديد السلطة الفلسطينية بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل” كرد سياسي على تخليها عن الاتفاقيات، إضافة إلى تحمّلها مع منظمة التحرير وبلدية الخليل مسؤولية الحفاظ على الوجود الفلسطيني بمناطق المدينة التاريخية.

وقال شديد في تصريح إنه “لا ينبغي الاكتفاء بتفسير الحادثة على أنها تعد على صلاحيات بلدية الخليل، وإنما هي خطوة لفرض واقع جديد يتم فيه استحداث بلدية للمستوطنين، تعمل بداية على إزالة الحاويات، وفي المستقبل تقدم كل الخدمات، تمهيداً لخطوات تؤسس لعملية (الضمّ) وسلخ المنطقة عن عمقها التاريخي وترابطها الجغرافي والإداري”.

وأوضح أن “مستوطنات الخليل يعيش فيها وزيران متطرفان، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، ما أعطى دفعة للجماعات الاستيطانية لتصعيد انتهاكاتها، واستمرار تعزيز الرواية الإسرائيلية القائمة على فكرة أن العقيدة الصهيونية ترى الخليل كالمدينة الثانية في الاعتبار الديني بعد القدس”.

وذكر شديد أن هذا يعزز الرؤية الاستيطانية بأن بقاءهم في البلدة القديمة من الخليل حتمي، وأن الوجود الإسرائيلي، العسكري والاستيطاني، ذاهب باتجاه التموضع الأبدي تمهيداً للضم الكامل.

وبين أن “استمرار سحب صلاحيات البلدية، مع وجود بلدية للمستوطنين، ومع إجراءات الاحتلال في تقييد حركة المواطنين، يعني أن المنطقة تعرضت لعملية ضمّ غير معلن، وقد يعلن في وقت لاحق. ما يجري في الخليل يمهّد لاعتبارها جزءاً من إسرائيل، ولاحقاً فرض القانون الإسرائيلي المدني على المدينة.

ويعيش في البلدة القديمة من الخليل قرابة 700 مستوطن يعرفون بأنهم أشد المستوطنين تطرفاً، وهم من أتباع المدارس الدينية التي يدعمها بن غفير، ويحمل جميعهم السلاح، ويلبسون ملابس شبه عسكرية، وهم يلاحقون سكّان البلدة بهدف تفريغها، ويتمركزون في أربع مستوطنات هي بيت هداسا، وإبراهيم أفينو، وبيت رومانو، وتل الرميدة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=73585