شهادة حسن السير والسلوك.. أداة السلطة القذرة لكل من يخالف نهجها الانهزامي

رام الله – الشاهد| تواصل أجهزة السلطة استخدام أدواتها القذرة لحرمان كل فلسطيني يقاوم أو يعيش في أسرة مقاومة للاحتلال من أبسط حقوقه.

ومثل الحرمان من شهادة “حسن السير والسلوك” التي أصبحت تطلبها السلطة لأبسط معاملة يقوم بها أي مواطن كأداة لحرمان من ينتمون لعائلات مؤيدة للمقاومة أو استشهد أو اعتقل أحد أفرادها بسبب المقاومة من التعاملات الحكومية أو السفر.

وقالت الطالبة ميمونة أبو معلا في منشور لها على فيسبوك: “وبعد حصولي على منحة التبادل الطلابي، لم يتم استخراج شهادة حسن السير والسلوك لي من قبل الأجهزة الأمنية بسبب سجن أخي في معتقلات الاحتلال بتهمة انتمائه لحركة حماس”.

وأضافت: “وأقول حذاء أخي الذي انصهر من حرارة الصيف في صحراء النقب وخسارة وزنه التي تعدت 25 كيلو أغلى لدي من كل المنح، وأفتخر بأخي وانتمائه وصلابته ورجولته، والوطن لا يمثله إلا الشرفاء مثله”.

من جانبه، أكد الباحث القانوني عماد صلاح الدين ما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية في قضية المنع الأمني أو شهادة حسن السير والسلوك هو مخالف للقانون الأساسي.

وأضاف: “المفروض أن الجميع كمواطنين متساوين أمام القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات، وهذه الأفعال مخالفة للقوانين ذات الصلة بالعمل الحكومي أو الوظيفي خصوصا قانون الخدمة المدنية النافذ”.

ويرى صلاح الدين بأن هذا الفحص الأمني معناه نفي صفة المواطنة، وأضاف: “أنت في هذا الاختبار ربما تتعرض للابتزاز كي تعمل مندوباً أو مخبراً، وهذه المسألة خطيرة، وتمس النسيج الأخلاقي والاجتماعي للناس”.

واستطرد: “ما يتم انتهاجه ليس بقانون ولكن يراد إلباسه ثوب القانون، والنصوص القانونية التي تمنع مثل هكذا إجراءات موجودة في القانون الأساسي يعني الدستور المؤقت، والغرض من كل هذه الإجراءات هو الحفاظ على لون سياسي معين، وهذا اللون بحاجة إلى من يواليه”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=73765