حقوقي: عدم ملاحقة السلطة لـ”إسرائيل” على جرائمها بات مفضوحًا
رام الله – الشاهد| اتهم رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” الحقوقي صلاح عبد العاطي السلطة الفلسطينية بتغييب أي استراتيجية في متابعة رفع الدعاوى أو إحالة الأوضاع التي يتعرض لها سكان قطاع غزة لدى محكمة الجنايات في لاهاي أو العمل الجاد بما في ذلك المتابعة الجادة لها مع فريق محكمة العدل الدولية.
وأوضح عبد العاطي في تصريح أن تأخر السلطة في معالجة قضية الإبادة الجماعية بات مفضوحا وفيه قصور واضحة مع تأجيلها لاستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما فيها القضاء الفلسطيني.
وبين أن 10 دول أحالت الوضع في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية ولغاية الآن ليس من بينها السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطة تأخرت في الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا وهي أخر دولة تقريبا انضمت بعد تأخير طويل وكان أولى بها أن ترفع هذه الدعوة وليس جنوب افريقيا باعتبارها طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وذكر عبد العاطي أن الإجراءات في محكمة العدل على شقين المتعلق بقضية الإبادة الجماعية، واتخذت فيها المحكمة 4 تدابير احترازية ولم ينفذها الاحتلال وما زالت تنظر بها، موضحًا أن هذا الأمر من المتوقع أن يأخذ وقت تحديدًا من عام لعامين ثم تبت المحكمة في القرار، وبالغالب ستأخذ قرار بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في ضوء التدابير السابقة وتطلب تعويض للفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار مالية باعتبارها محكمة دول.
ونبه إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدر قرارًا لمذكرة اعتقال بحق غالانت ونتنياهو، لكن القرار لم يصدر رسميًا من المحكمة حتى الآن نظرًا لوجود ست دول إلى جوار 40 منظمة تابعة لدول استعمارية دفعت للاعتراض على هذا الطلب، موضحًا أن المحكمة تنظر إلى الآن بهذا الطلب.
وشدد الحقوقي عبد العاطي على أن هناك تأخير بإصدار مذكرات الاعتقال بسبب النظر بالقرار بعد اعتراض منظمات تدعم الاحتلال، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع أن يصدر القرار بحق 25 مسؤولا إسرائيليا ولكن المحكمة ستجعل الأمر تدريجيًا ومن المتوقع أن يصدر القرار قريبًا.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=73853
