سامي مشعشع: التمويل الغربي فخ مقصود لسلخ الفلسطينيين عن ثوابتهم

سامي مشعشع: التمويل الغربي فخ مقصود لسلخ الفلسطينيين عن ثوابتهم

الضفة الغربية – الشاهد| حذر الناطق السابق باسم الاونروا سامي مشعشع من خطورة القبول بالتمويل الغربي المشروط، موضحاً أن هذه الخطورة تتجلى في فصل مقصود بين الثوابت الفلسطينية وموجبات قبول التمويل.

وقال إن حرب الإبادة على غزة وما يحصل في الضفة والتوحش الاستعماري دفع إلى الواجهة نقاشا ملحا، وان جاء متأخرا، ويتعلق بالتمويل المشروط من ذات الدول والجهات التي تمول القتل والإبادة على شعبنا.

ولفت إلى أن الدول والجهات الممولة وخاصة أمريكا وأوروبا وكندا واليابان دأبت، وان كانت بمستويات مختلفة، ومنذ فترة طويلة بتشريط دعمها لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية الفلسطينية، الكبيرة والصغيرة وإلزامهم القبول بشروط تمويلية معينة لتلقى الدعم.

وأشار إلى أنهم اشترطوا على المؤسسات والمراكز الفلسطينية بنبذ “الإرهاب” الفلسطيني، والإمضاء على تعهدات لهذا الغرض والتأكد من أن عامليهم وأعضاء مجالس إدارتهم واحياناً منتفعيهم لا صلة لهم “بالإرهاب”.

ولفت إلى انهم يسعون إلى الإبقاء على ذات الأنشطة الكسولة والمكررة حول التنمية والدمقرطة والجندرة وتقديم خدمات أولية بدون نسق وطني عام يفضي إلى مآلاته الطبيعية بانهاء الاحتلال والتحرر وإبقاء كل شيء ضمن الأفق الإسرائيلي المرسوم من ذات الدول الممولة.

وشدد على أن احدى بركات الطوفان انها دفعت للفرز بين مؤسسات وناشطين وحراكات كانت تقول للممول الغربي بالأساس، قبل وبعد السابع من أكتوبر، بلا للتمويل المشروط وبين مؤسسات ومنظمات غير حكومية فلسطينية، وأعدادها ليست بالقليلة، والتي تقبل التمويل المشروط على دماء الأطفال.

ونوه إلى أنه بدأ حراك فلسطيني واع وقوى، بنى على ما سبقه، يرفض التمويل المشروط ويعريه ويطرح بدائل تتماشي مع الواقع دون تدخل خارجي.

وأشار إلى أن هذا الحراك يسير يدا بيد مع الحراك العالمي والعربي والفلسطيني الداعم للمقاطعة المؤثرة ضد الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، كشفت عن أن السلطة الفلسطينية تعهدت بوقف دفع رواتب للأسرى وتعديل المناهج الدراسية في خطوة استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعهد يأتي في إطار شروط جديدة وضعتها أوروبا مقابل تقديم مساعدات مالية بقيمة 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو.

إغلاق