أزمة مياه الشرب في الضفة تبلغ ذروتها والسلطة لا تحرك ساكناً
رام الله – الشاهد| أكدت العديد من البلديات في الضفة الغربية أن أزمة مياه الشرب بلغت ذروتها جراء استمرار شركة “ميكروت” الإسرائيلية في تخفيض امدادات المياه لمناطق السلطة الفلسطينية.
وتعد محافظة الخليل في مقدمة المحافظات التي تعاني جراء سياسة تلك الشركة، والتي خفضتها بنسبة 40% ما يعادل 8 آلاف كوب يومياً، والذي انعكس بشكلٍ سلبي على فترة انقطاع المياه عن المواطنين، حيث أصبحت دورة توزيع المياه تصل إلى ما يزيد عن 45 يوماً.
ولجأ الكثير من المواطنين لشراء المياه من شركات خاصة، لكن الشكاوى تتضاعف مع تضاعف الأسعار المضطرد زيادة وإرهاقا للجيوب.
ويقول المواطنون أنهم يضطرون لشراء المياه دون سقوف سعرية واضحة، وفي غالبية الأوقات يتم ترك حرية تقدير السعر للموزعين، والذين يضعون هامش ربح يقترب أحيانا من حاجز 400%.
وقال محمد الحميدي، مدير مجلس تنظيم قطاع المياه في فلسطين إن “أسعار المياه التي يشتريها المواطنون تعمها الفوضى بكل معنى الكلمة، وتمثل استغلالاً لحاجة المواطن.
ولفت إلى أنه توجد الكثير من الصهاريج التي تقوم بتعبئة كوب الماء من مدينة روابي مثلاً أو من مصلحة المياه بـ 11 أو 12 شيقلاً فقط للمتر المكعب، ويتم بيعه لاحقا بـ 50 أو 100 شيكل، الأمر الذي يدل على عدم وجود رقابة على صهاريج الماء وانعدام ضمير بعض العاملين عليها”.
وذكر بحسب ما نقلته مجلة أفاق البيئية الى وجود “تشتت وتشابك في الصلاحيات”، يتمثل بخضوع الصهاريج لعدد كبير من السلطات، إذ ترخص من وزارة النقل والمواصلات، ومن البلدية، وسلطة المياه، وتراقب من وزارة الصحة، وهذا التشتت في المراقبة أدى إلى شيء من الفلتان”.
وأشار إلى أن مجلس تنظيم قطاع المياه لا يوجد لديه سلطة على أصحاب هذه الصهاريج، منوهاً إلى “وجود خلل في القانون، الذي أعطى القانون للمجلس صلاحيات تحديد أسعار المياه، لكن صهاريج المياه ليست من ضمن الصلاحيات الممنوحة لهم”.
وقال إنه يتوجب على سلطة المياه أن تضع سعراً ثابتاً وتمارس الرقابة على الموزعين.
وتواصل أزمة المياه بالتعمق في الضفة الغربية مع اشتداد حرارة فصل الصيف، وتقليص الاحتلال ضخ المياه بالضفة الغربية كإجراء عقابي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها حكومة الاحتلال وسط حالة من التفرج من قبل السلطة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=73895
