السلطة تكذب.. أوروبا لم تربط مساعداتها بتغيير المنهاج الفلسطيني بل هذا السبب

الضفة الغربية- الشاهد| ذكرت مصادر أن السبب الحقيقي لعدم تمويل الاتحاد الأوروبي وصرفه مخصصات السلطة هي أسباب متعلقة بالفساد الحقوقي لدى السلطة وتهديدها استقلالية بعض المؤسسات التي يدعمها الاتحاد ومن بينها السلطة القضائية، وليس كما روّجت السلطة لأسباب متعلقة بالمنهاج.

 

ونوه المصدر أن اقتراح دولة المجر بربط التمويل بالمنهاج قد سقط، حيث اقترح ربط التمويل بمبلغ 214 مليون يورو بتغيير المناهج الدراسية في الضفة.

 

واكتوى آلاف الفقراء في الضفة وغزة من سياسات السلطة التي امتنعت عن تقديم المساعدات للعائلات الفقيرة بحجٍ كاذبة أبرزها الضائقة المالية وعدم تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات للسلطة وتعرضها لضغوط لتغيير المنهاج.

 

 

واعتبرت مؤسسة الحق الحقوقية، أن التدهور المستمر الجاري في السلطة القضائية، انعكاس للأزمة المستمرة في النظام السياسي، نتيجة تأكل المبادئ والقيم الدستورية ومتطلبات إنفاذ الاتفاقيات الدولية، وضعف منظومة الشفافية وغياب المساءلة والمحاسبة.

 

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها في وقتٍ سابقٍ  إنها تتابع بـ"خطورة بالغة" التعديلات الأخيرة المتعلقة بالسلطة القضائية، وتمثلت في "قرار بقانون تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وقرار بقانون تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقرار بقانون تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تعديل قرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقرار بقانون بشأن دعاوى الدولة، وقرار بقانون تعديل قانون التنفيذ، وقرار بقانون تعديل قرار بقانون المحاكم الإدارية". 

 

واعتبر الخبير القانوني عصام عابدين أن غياب السلطة التشريعية مكن السلطة التنفيذية في الضفة الغربية من إصدار قرارات بقوانين أحكمت قبضتها على القضاء.

 

وقال عابدين في تصريحات صحفية سابقة، "أصبحنا أمام سلطة تتفرد بالقرارات، وغابت منظومة العدالة في ظل غياب آليات الرقابة"، مشدداً على أن هذا الوضع الشاذ يشكل بيئة خصبة لانتهاك الحقوق والحريات وكرامة الناس.

 

وطالب الخبير القانوني بإصلاحات جادة وجذرية للخروج من هذا النفق المظلم الذي يسير بنا نحو المجهول، لافتاً إلى أنه "لا بد من إصلاحات جدية في النظام السياسي الفلسطيني، والتي لا يمكن أن تأخذ طريقها دون استئناف الحياة الديمقراطية، وإجراء انتخابات شاملة، وإصلاحات في منظومة العدالة والقضاء".

 

وأظهرت بيانات ‏الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن حصة وزارة التنمية الاجتماعية نسبته 6% من إجمالي الموازنة العامة، في الوقت الذي تمتنع فيه حكومة اشتيه عن دفع مستحقات الفقراء. 

 

وبلغت الموازنة العامة 16 مليار شاقل خلال عام 2021 أي حوالي 930 مليون شاقل، في الوقت التي تتحجج السلطة بعجزها عن دفع شيكات الفقراء "الشؤون" بحجة الأزمة المالية، وسط حالة ترفٍ وفساد تعيشها السلطة، وبحجةِ عدم إيفاء الاتحاد الأوروبي بالتزماته المالية بسبب ادعاء المنهاج وهو ما نفاه المصدر.

 

ومن المفترض أن تساهم حكومة "اشتيه" بنسبة 60% فيما يساهم الاتحاد الأوروبي بـ 40%، وخلال عام 2021 لم تصرف الحكومة إلا دفعة واحدة، بسبب حجة الضائقة المالية. 

 

أما خلال عام 2020، فصرفت الحكومة 3 دفعات ولم تصرف الرابعة، وخلال عام 2019 صرفت كذلك دفعات ولم تصرف الدفعة الرابعة، حيث كانت الأسر تستحق 4 دفعات سنوياً.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7448